الحكومة تشدد معايير المشاركات الخارجية وتربطها بالعائد الوطني
أقرّ مجلس الوزراء لائحة جديدة تنظم المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية، بهدف ضبط التمثيل الخارجي للدولة ورفع كفاءته، وفق مقترح مقدم من وزارة الخارجية، وفي إطار توجه حكومي يركز على الانضباط المؤسسي وترشيد النفقات.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم حضور اليمن في الفعاليات الإقليمية والدولية، من خلال وضع معايير واضحة لاختيار المشاركات، بما ينسجم مع أولويات الحكومة والظروف التي تمر بها البلاد، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة على المستويات السياسية والاقتصادية والفنية.
وتحدد اللائحة آليات التعامل مع الدعوات الخارجية، وتشكيل الوفود، ومستويات التمثيل، إضافة إلى تنظيم ترتيبات السفر، وتوضيح مهام الوفود، وفرض نظام متابعة وتقييم لنتائج المشاركة.
كما تشترط ربط أي مشاركة خارجية بخطة عمل واضحة تتضمن أهدافها ومبرراتها، مع إلزام الجهات المعنية برفع تقارير تقييمية تقيس أثر المشاركة والعوائد المتحققة منها، بما في ذلك فرص التعاون والدعم.
وتشمل أحكام اللائحة كافة الجهات الحكومية والوفود المشتركة، مع استثناءات محددة وفقاً لما ورد فيها.
وبحسب مصدر حكومي، تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إصلاحي أوسع لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتوجيه الأنشطة الخارجية لخدمة القضايا الوطنية، خاصة في مجالات التعافي الاقتصادي والدعم الدولي.
وأكد المصدر أن المشاركة الخارجية ستخضع مستقبلاً لمعيار القيمة المضافة، ومدى انعكاسها على مصالح الدولة والمواطنين، مع تعزيز دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في تنسيق هذا الملف.