اللجنة التنسيقية لرعاية الأحداث بالحديدة تعلن خلو السجون والمحاكم من قضايا جنائية بحق الأطفال

أكدت اللجنة التنسيقية لرعاية الأحداث بمحافظة الحديدة، خلو سجون المحافظة وأروقة المحكمة والنيابة العامة من أي أحداث موقوفين أو متهمين في قضايا جنائية، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في القضايا المرتبطة بالأحداث نتيجة الجهود المشتركة في مجالات الحماية والرعاية والتوعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة، الذي عُقد اليوم في مبنى محكمة الخوخة الابتدائية، برئاسة قاضي الأحداث ورئيس اللجنة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، وبحضور ممثلي النيابة العامة والأجهزة الأمنية ومكتب الأوقاف والإرشاد ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مستوى تنفيذ خطتها السابقة، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 90 بالمائة، إلى جانب إقرار عدد من البرامج والأنشطة للفترة المقبلة، تتضمن مكافحة ظاهرة التسول، وتوعية أولياء الأمور بأهمية انتظام أبنائهم في التعليم، والتحذير من مخاطر تزويج القاصرات، إضافة إلى مبادرات تهدف إلى تعزيز حماية الأحداث وصون حقوقهم.

كما بحثت اللجنة مشروع شراكة مع مكتبي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل لتنفيذ برنامج للدعم النفسي والاجتماعي للأحداث، بما يسهم في تعزيز الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل.

واستعرض الاجتماع تقرير الإنجازات المحققة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والذي كشف عدم وجود أي قضية جنائية منظورة أمام المحكمة يكون الحدث فيها متهماً، فيما تقتصر القضايا الحالية على قضية واحدة فقط يكون فيها الحدث مجنياً عليه، ولا تزال المحكمة تنظر فيها وفق الإجراءات القانونية.

وأوضحت اللجنة أن هذه النتائج تعكس نجاح الجهود المشتركة في حماية الأطفال والحد من انخراطهم في القضايا الجنائية، مؤكدة خلو سجون محافظة الحديدة من الأحداث، وعدم وجود أي قضايا جديدة مقيدة بحقهم لدى النيابة العامة.

وأكدت اللجنة استمرار تنفيذ برامجها الوقائية والتوعوية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على هذه النتائج وتعزيز حماية الأطفال والأحداث، مثمنةً جهود وتعاون المكاتب الحكومية التي أسهمت في إنجاح أعمالها وتحقيق أهدافها.