نقابة المعلمين بتعز: حرمان آلاف التربويين من مستحقاتهم يهدد انطلاق العام الدراسي

حذّرت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز من تفاقم الأزمة التي يواجهها القطاع التعليمي نتيجة استمرار حرمان آلاف المعلمين والتربويين من مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلباً على استقرار العملية التعليمية مع اقتراب بدء العام الدراسي 2026-2027.

وفي مذكرة رسمية وجهتها إلى مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، عبد الواسع شداد، أوضحت النقابة أن أكثر من 10 آلاف معلم وتربوي لم يستفيدوا من قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026، المتعلق بصرف العلاوات السنوية ومنح زيادة بنسبة 20% في بدل غلاء المعيشة، رغم استحقاقهم لهذه المزايا.

وأشارت النقابة إلى أن 5109 معلمين ومعلمات أُدرجوا ضمن نظام التأمينات الاجتماعية دون تقدمهم بطلبات بذلك، على الرغم من استمرارهم في أداء مهامهم التعليمية، الأمر الذي حرمهم من الحصول على علاوات الأعوام 2021 و2025.

كما أوضحت أن 1337 معلماً ومعلمة لم تُصرف لهم العلاوات التكميلية عند تنفيذ علاوات الأعوام 2014 و2020، ما تسبب في استمرار حرمانهم من عدد من الحقوق المالية.

وأضافت أن هذه الفئات ستكون من بين الأكثر تضرراً عند تنفيذ زيادة بدل غلاء المعيشة، لافتة إلى أن معلمين في محافظات أخرى تسلموا مستحقاتهم بأثر رجعي، بينما لا يزال معلمو تعز ينتظرون إنصافهم.

كما كشفت النقابة أن 5623 موظفاً تربوياً من المعينين خلال عام 2011 لم يحصلوا حتى الآن على علاوات عامي 2012 و2013، إضافة إلى بدل طبيعة العمل، رغم المتابعات المتواصلة التي نفذتها النقابة بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم لمعالجة هذه القضية.

ودعت النقابة الجهات الحكومية وقيادة الدولة إلى التدخل العاجل لمعالجة الملفات العالقة وصرف الحقوق المالية للمعلمين، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع أعداداً متزايدة من الكوادر التعليمية إلى مغادرة المهنة، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على انتظام الدراسة ومستوى العملية التعليمية في المحافظة.

وأكد نقيب المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، عبدالعزيز سلطان سعيد، أن الإسراع في تسوية هذه القضايا يمثل خطوة ضرورية لضمان العدالة للمعلمين والتربويين، والحفاظ على استقرار القطاع التعليمي واستمرار أداء رسالته.