لجنة الأمن الغذائي تبحث استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية

أقرّ اجتماع لجنة تسيير الأمن الغذائي، المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، ووزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، مناقشة ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للفترة 2026-2030، إلى جانب التصور الخاص بحصر وتقييم مشاريع الأمن الغذائي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتمادها وتنفيذها.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لمضامين الاستراتيجية، ومنهجية إعدادها، إضافة إلى نتائج حصر وتقييم المشاريع القائمة في مجال الأمن الغذائي، والآليات المقترحة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية، وذلك في عرض قدمه رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور الخضر عطروش.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، أن الحكومة تولي ملف الأمن الغذائي أولوية كبيرة لما يمثله من عنصر أساسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن استمرار تدهور هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة الأعباء على القطاع الصحي، وتعثر جهود التنمية البشرية.

وأوضحت الزوبة أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للفترة 2026-2030 تمثل إطارًا وطنيًا موحدًا وخطة عمل شاملة لتوجيه جهود الحكومة وشركائها الدوليين خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أهمية تبني نهج متكامل يربط بين مختلف القطاعات ذات الصلة.

كما ثمنت جهود السكرتارية الفنية للأمن الغذائي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكافة الجهات التي أسهمت في إعداد الوثيقة.

من جهته، شدد وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري على أهمية استكمال مناقشة وإقرار الاستراتيجية، بما يتيح الشروع في تنفيذ برامجها وفق أولويات واضحة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة، مستعرضًا جهود الوزارة في تحديث الاستراتيجيات الخاصة بقطاعي الزراعة والثروة السمكية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشار السقطري إلى أن الحكومة تواجه تحديات متزايدة في قطاع الأمن الغذائي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية وشح الموارد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة مع المانحين والمنظمات الدولية، وتوحيد الجهود الوطنية، باعتبار الاستراتيجية وثيقة مرجعية لتوجيه المشاريع والبرامج المستقبلية.