واشنطن توسع عقوباتها وتستهدف شبكة دولية لتسليح الحرس الثوري الإيراني

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة استهدفت سبعة أفراد وكيانات في روسيا وإيران، قالت إنهم ينتمون إلى شبكة دولية متورطة في شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني، في إطار إجراءاتها لمكافحة انتشار الأسلحة والإرهاب.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الشبكة اعتمدت على شركات طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية، ومنسقي سفر لإخفاء دور الحرس الثوري في صفقات شراء الأسلحة بصورة غير مشروعة، إلى جانب تسهيل نقل المعدات والأفراد عبر عدة دول، وذلك في أعقاب الهجمات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.

وذكرت الوزارة أن المواطن الإيراني بهروز نمازي يقود هذه الشبكة، ويشغل منصب المدير العام لشركة “نيكا جيت” في طهران، وهي شركة متخصصة في إنتاج وتوزيع وصيانة قطع غيار الطائرات والطائرات المسيّرة، واتهمته بالإشراف على عمليات تأمين الأسلحة لصالح الحرس الثوري.

وأضافت أن شركة “فانغارد تاكتيكال سبلاي” النيجيرية أدت دور الوسيط في عمليات التوريد، فيما شاركت المواطنة الإيطالية دونيا الطيب، المقيمة في مدينة ميلانو، في جهود شراء الأسلحة لصالح نمازي.

كما شملت العقوبات المواطنة الروسية ماريا فلاديميروفنا سيلينا، التي قالت واشنطن إنها عملت لسنوات على شراء معدات لصالح إيران، وتشغل منصب رئيسة الإدارة المالية في شركة “أفراتيك” الروسية للنقل الجوي، متهمة إياها بدعم عمليات توريد مرتبطة بالحرس الثوري.

وطالت العقوبات أيضاً المواطن الروسي فاديم أناتوليفيتش دروجبين، الموظف في شركة “أفراتيك”، بعد اتهامه بتنسيق سفر أفراد الشبكة والمشاركة سابقاً في ترتيب شحنات مرتبطة بإيران.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تمثل امتداداً لعقوبات فرضتها في 8 مايو و10 يونيو 2026، واستهدفت شبكات مسؤولة عن توفير أسلحة للحرس الثوري ولمركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (MANPADS).

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يختص بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل واستهداف الأفراد والجهات الداعمة لبرامج التسلح الإيرانية.