وزارة الشؤون القانونية تدشن إصدار بطاقات الترافع لمحامي قضايا الدولة

دشنت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم، عملية إصدار بطاقات الترافع الخاصة بمحامي قضايا الدولة، في خطوة تهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي وضمان صحة التمثيل القانوني للدولة أمام الجهات القضائية، بما يعزز كفاءة العمل القانوني ويحافظ على سلامة الإجراءات.

وأكدت المقطري أن إصدار هذه البطاقات يأتي تنفيذًا لأحكام قانون قضايا الدولة، ويجسد حرص الوزارة على تمكين محامي الدولة من أداء مهامهم القانونية وفق الأطر والتشريعات المنظمة، بما يسهم في حماية حقوق الدولة وتعزيز فاعلية تمثيلها أمام مختلف المحاكم.

وأوضحت أن بطاقة الترافع تُعد وثيقة قانونية رسمية تثبت صفة محامي قضايا الدولة، وتمنحه الصلاحية لمباشرة إجراءات التقاضي والترافع نيابة عن الدولة، مشددة على أهمية حملها عند القيام بأي إجراء قضائي لضمان استيفاء المتطلبات القانونية.

وأضافت أن البطاقة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها إحدى الوثائق الأساسية التي تؤكد الصفة القانونية لمحامي قضايا الدولة أمام المحاكم، إلى جانب التوكيل الرسمي الصادر عن قطاع قضايا الدولة، بما يعزز سلامة الإجراءات ويضمن صحة التمثيل القضائي.

وشهدت مراسم التدشين، بحضور وكيلة الوزارة أوسان سلطان، والوكيل المساعد فتحي عثمان، وعدد من موظفي قطاع قضايا الدولة، تسليم الدفعة الأولى من بطاقات الترافع للمحامين، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل القانوني وتنظيم آليات تمثيل الدولة أمام القضاء وفقًا لأحكام قانون قضايا الدولة.