لجنة الاستيراد تؤكد في عدن أهمية تحديث الإجراءات وتعزيز الشفافية في التجارة الخارجية
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ناقشت خلاله عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة تنظيم وتمويل الاستيراد، وتحسين أداء اللجنة ووحدتها الفنية بما يواكب المتطلبات الاقتصادية الحالية.
وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وممثلو الجهات الحكومية المختصة، بحث آليات تحديث السياسات المنظمة لعمليات الاستيراد، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة حركة التجارة الخارجية.
وتناول المشاركون نتائج أعمال الفريق التنفيذي خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض مستوى الأداء في المنافذ الجمركية والإجراءات المنفذة لتنظيم عمليات الاستيراد وتمويلها، مع تقييم ما تحقق من تقدم في هذا الجانب.
كما بحثت اللجنة الحلول الكفيلة بتسهيل دخول السلع والمعدات الضرورية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، وإزالة العقبات التنظيمية التي تواجه المستوردين، فضلاً عن تطوير آليات تنظيم السجلات والوثائق التجارية وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة الفريق التنفيذي وتطوير آليات عمله، بما يعزز من قدرته على متابعة تنفيذ المهام وتحقيق أهداف اللجنة بصورة أكثر فاعلية.
وأكدت اللجنة أن الالتزام بالضوابط المنظمة لتمويل الاستيراد يمثل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني، وصون استقرار المنظومة المالية والتجارية، والحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يحفظ حقوق المستوردين ويجنبهم أي تبعات قانونية أو مالية.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتشديد على أن نجاح منظومة تنظيم وتمويل الاستيراد يعتمد على تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم استقرار النشاط التجاري، وترسيخ التزام اليمن بالمعايير الدولية ذات الصلة.