البنك المركزي يدشن تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة لتعزيز تحديث القطاع المصرفي
دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، أعمال الجمعية التأسيسية للشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تستهدف تحديث البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز كفاءة أنظمة المدفوعات والتسوية وفق المعايير الدولية.
وشهد الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ومسؤولو البنك المركزي، وممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية المساهمة، انتخاب أول مجلس إدارة للشركة، وتعيين المحاسب القانوني، مع التأكيد على أن الشركة تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة مالية حديثة تدعم تطوير خدمات المدفوعات وتعزز الشمول المالي وتخدم الاقتصاد الوطني.
وأكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب أن تأسيس الشركة يشكل محطة مفصلية في مسار تطوير القطاع المصرفي في اليمن، ويترجم رؤية البنك الرامية إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة للمدفوعات والمقاصة والتسوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة العمل المصرفي، ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن إشهار الشركة يأتي استكمالاً لإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال التي أُنجزت الأسبوع الماضي، بما يعزز تكامل مكونات منظومة المدفوعات الوطنية، ويرفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في هذا القطاع.
وأشار غالب إلى أن الشركة ستتولى تطوير وتشغيل البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة، بما يسرّع تنفيذ المعاملات المالية، ويحسن عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، ويشجع على التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب خفض تكاليف التعاملات وتوفير خدمات مالية أكثر سرعة وأماناً وموثوقية للأفراد وقطاع الأعمال.
وشدد محافظ البنك المركزي على أن نجاح المشروع يتطلب شراكة فاعلة بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الدفع، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر لضمان استدامة الشركة وتحقيق أهدافها.
كما أعرب عن تقديره للبنك الدولي على تمويل المشروع، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدمه من دعم فني ومؤسسي أسهم في إنجاز مراحل تأسيس الشركة والوصول بها إلى مرحلة الإطلاق.
من جهته، استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماهر شكري المراحل التي سبقت تأسيس الشركة، موضحاً أنها تضمنت سلسلة من المشاورات والأعمال الفنية والقانونية والمؤسسية بالتنسيق مع البنك المركزي والبنك الدولي وشركاء القطاع المصرفي، مؤكداً استمرار البرنامج في تقديم الدعم الفني والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة لتمكين الشركة من أداء مهامها بكفاءة والإسهام في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية وخدمة الاقتصاد اليمني.