ارتفاع حدة الصراع بين قيادات حوثية على إيرادات الحديدة
كشفت مصادر محلية بمحافظة الحديدة، عن ارتفاع حدة الصراع هذه الأيام بين قيادات حوثية محلية ومركزية حول نهب إيراد المحافظة الساحلية غرب اليمن.
وأكدت المصادر احتدام الخلافات داخل أجنحة مليشيات الحوثي على منابع الموارد المالية للمصالح والمؤسسات الواقعة تحت سيطرة المليشيات، وتقاسم عوائدها، لتصل حد الاختطافات والاغتيالات، دون أي اعتبار لمسؤوليتهم تجاه مواطني الحديدة.
وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية تنظر إلى الحديدة وموانئها كمنجم ذهب، يكافأ فيه المقرب من زعيم المليشيات، ويطرد منها من أرادت عقابه، ليتزايد التهافت على التعيينات في المحافظة من أجل سرقة العوائد المالية وتحقيق الثراء الشخصي.
وأوضحت المصادر أن المدعو أبو طارق المعين من قبل المليشيات مديراً لأمن الحديدة، سعى وبدعم من القيادات التي تدعمه في صنعاء، إلى الاستحواذ الكامل على موارد الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم زكوية، خاصة موارد الميناءالتي تزيد عن خمسين مليار ريال شهرياً.
وأكدت المصادر أن مساعي أبو طارق اصطدمت بجناح القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، ليحتدم الخلاف بين الطرفين على تقاسم إيرادات الميناء ورفض الخيواني تدخل أبو طارق بإيرادات الميناء، بعد أن رفض جناح الخيواني الحصة التي خصصها لهم أبو طارق من العوائد العامة.
ولفتت المصادر إلى أن أبو طارق زار الميناء وطلب الكشوفات، إلا أن توجيهات الخيواني سبقت تحرك أبوطارق، بعدم إطلاع مدير الأمن على الكشوفات المالية، والذي حاول بدوره فرض عناصره على الميناء ما أدى إلى اشتباكات مع العناصر السابقة لأمن الميناء والمحسوبة قياداتها على الخيواني.
وكانت قد تفجرت خلافات سابقة بين جناح محمد علي الحوثي، وجناح أحمد حامد مدير مكتب المشاط على خلفية طلب الحوثي من رئيس مجلس مؤسسة موانئ البحر الأحمر محمد أبوبكر ونائبه يحيى شرف الدين تقارير عن الإيرادات، ليتبين على إثرها أن هناك عمليات فساد ونهب كبير يقوم بها شرف الدين بتوجيه من وزير النقل في حكومة المليشيات عامر المراني، وتحول المبالغ المالية إلى حسابات تعود لقيادات حوثية تابعة لإيران .