مؤسسة تهامة للحقوق والحريات تدين جريمة إعدام الطفل محمود عمر علي هادي على يد مليشيا الحوثي

أدانت مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفل التهامي محمود عمر علي هادي، والتي تمثلت في إعدام الطفل بدم بارد في مدينة اللحية بمحافظة الحديدة.

وقالت المؤسسة في بيان وصل لـ”تهامة 24″، أنه وفقًا للتفاصيل المتوفرة، فإن الجريمة تمثلت في قيام أحد أفراد مليشيا الحوثي، المدعو كرار من عناصر البحرية الحوثية، بإطلاق رصاصة غادرة على رأس الطفل من الخلف، مما أسفر عن مقتله على الفور.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا فاضحًا وممنهجًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وتعد جريمة قتل عمد ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. كما أنها تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق تهامة واليمن بشكل عام، والتي شملت الإعدامات الميدانية، القتل خارج نطاق القانون، الاعتقالات التعسفية، القمع الوحشي، والإخفاء القسري.

وحملت مؤسسة تهامة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات، باعتبارها جريمة قتل عمد ضد طفل أعزل، تستدعي محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

وطالبت المؤسسة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الجريمة وكل الجرائم الأخرى التي ترتكبها مليشيا الحوثي في مناطق تهامة وبقية أنحاء اليمن.

كما دعت المؤسسة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية لإدانة هذه الجريمة واتخاذ إجراءات فعالة للحد من تكرار مثل هذه الجرائم، وضمان محاسبة مرتكبيها.

وحذرت مؤسسة تهامة من صمت الدول تجاه هذه الجرائم، الذي يشجع مليشيا الحوثي على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين، معتبرةً أن هذا الصمت بمثابة تواطؤ ضمني في انتهاك حقوق الإنسان.

المؤسسة دعت ايضا الحكومة اليمنية إلى اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية عاجلة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، بالإضافة إلى جمع وتقديم ملفات متكاملة حول الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي إلى الهيئات القضائية الدولية.

وفي ختام بيانها، أعربت مؤسسة تهامة للحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع أسرة الطفل محمود عمر علي هادي، وكافة أبناء مدينة اللحية وأبناء تهامة بشكل عام. وأكدت أن هذه الجريمة لن تمر دون محاسبة، وأن المؤسسة ستواصل العمل بالتنسيق مع الجهات الحقوقية الدولية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

كما جددت المؤسسة تأكيدها أن تهامة لن تكون بيئة مستباحة لجرائم مليشيا الحوثي، وأن إرادة أبنائها في المطالبة بحقوقهم المشروعة لن تنكسر أمام ممارسات القمع والتنكيل.