تقرير يكشف طرق مليشيا الحوثي لتجاوز حظر استيراد الوقود من موانئ الحديدة

كشف تقرير حديث، عن طرق محتملة يمكن لمليشيا الحوثي اتباعها لتجازر العقوبات الأمريكية التي تحظر استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، والتي يُنتظر أن تُطبق اعتبارًا من 4 أبريل 2025.

وذكر التقرير الصادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية بعنوان “حظر نفط الحوثيين: قرار حاسم أم فرصة مهدرة؟”، أن المليشيات قد تسعى لتجاوز هذه القيود من خلال تخزين الوقود، تنشيط السوق السوداء، توظيف الخطاب الإنساني، والبحث عن قنوات استيراد بديلة عبر التهريب أو واجهات تجارية في مناطق خاضعة للحكومة الشرعية.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات قامت باستيراد 11.523 مليون طن متري من الوقود خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بينما لم يتجاوز استهلاكها الفعلي 10.317 مليون طن متري. وهذا يعني أن هناك فائضًا يمكن أن يستمر حتى 14 أكتوبر 2025. ومع ذلك، يشير التقرير إلى احتمال حدوث أزمة في الوقود من أجل تحقيق فوائد سياسية واقتصادية.

اقرأ ايضا: مراقبون: حظر استيراد النفط من موانئ الحديدة يضع الحوثيين أمام خيارات صعبة

كما يؤكد التقرير أن فعالية العقوبات المفروضة على الحوثيين لتعطيل مصادر تمويلهم تعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة اليمنية في ضبط المنافذ ومنع التهريب. وخاصةً أن الوقود يصل إليهم من إيران، سلطنة عمان، وماليزيا عبر موانئ بندر عباس، صحار، البصرة، وجيبوتي. ويحذر التقرير أيضًا من أن ضعف الرقابة الحكومية والفساد قد يؤثر سلبًا على تنفيذ القرارات ويضعف موقف المجتمع الدولي تجاه الحكومة الشرعية.

كما يدعو التقرير إلى تعزيز الشفافية والرقابة في قطاع استيراد الوقود، وفرض عقوبات على المتورطين في التهريب، ومنع الحوثيين من استخدام الخطاب الإنساني كغطاء لاستيراد الوقود بطرق غير قانونية، لضمان فعالية العقوبات وتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية.

وسيبدأ، تنفيذ القرار الأمريكي القائم على حظر استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة ابتداء من يوم غدا الجمعة.

وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، لن يُسمح بتفريغ الشحنات بعد 4 أبريل/نيسان الجاري، حيث سينتهي العمل بالترخيص الذي يشترط تحميل الشحنات قبل 5 مارس/آذار الماضي.

ويعيد هذا القرار فرض القيود على عمليات استيراد الوقود، بما في ذلك حظر أي إعادة بيع أو تصدير للمنتجات النفطية المكررة من اليمن، بالإضافة إلى منع التحويلات المالية إلى الكيانات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.

ويعتبر هذا القرار تجسيدًا فعليًا لتصنيف الولايات المتحدة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية، ويخضع للعقوبات المشددة التي أُدخلت حيز التنفيذ منذ 4 مارس الماضي.