مليشيا الحوثي تحيي حكما إماميا لمصادرة أراضي الحديدة

في بادرة سيئة وتهور حوثي أهوج عادت المليشيات إلى خزائن جدها الهالك أحمد حميد الذي أصدر حكما احتلاليا بملكية جميع أراضي محافظة الحديدة الساحلية.

وأثار حكم قضائي في عهد الكهنوت صدر قبل الإطاحة بالأمام أحمد حميد الدين عام 1960 م في ثورة عارمة في اليمن، واليوم أحوج ما تكون إليه البلاد تحت نظام السيطرة الحوثي المدعوم إيرانيا.

وقالت مصادر محلية ومحامون إن الميليشيات الحوثية قد عادت إلى إحياء هذا الحكم، وأمرت بتشكيل لجنة من عناصرها لتنفيذه،

وأوضحت المصادر أن المليشيات بدأت عملية البحث عن العلامات الحدودية الواردة في الحكم، وتجاوزوه إلى مصادرة ملايين الأمتار خارج إطار ما ورد في ذلك الحكم، معتبرين أن جميع أراضي الحديدة ملك للدولة، ولا يوجد لأي فرد أو قبيلة ملكية فيها في تحد صارخ لحقوق المواطنة لأبناء الحديدة وقبائلها التي شاركت في إسقاط نظام الإمامة والقضاء عليه في عام 1962 م.

وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات في مكتب أراضي وعقارات الدولة، بدأوا تنفيذ توجيهات زعيمهم عبد الملك الحوثي، لتطبيق حكم صدر في نهاية الخمسينات، يقضي بأن أراضي الحديدة كلها تقريباً ملك للدولة؛ حيث بدأوا النزول الميداني للبحث عن كبار السن لمعرفة مواقع العلامات المحددة للأراضي التي وردت في الحكم، وهو ما يعني أن هذه اللجنة هي صاحبة الحكم، وهي أيضاً من ستتولى تنفيذه وتحديد علامات الأراضي بعد أكثر من سبعين عاماً على صدوره.

اقرأ ايضا: على نهج اجدادهم.. احفاد الامامة يقمعون العزل من أبناء تهامة

ويرفض سكان الحديدة هذه المزاعم بأن أراضي مدينة الحديدة عوملت في عهد الإمامة فقط كملكية للدولة و لم يتم التعامل معها بموجب هذا الحكم، وأوضحوا أنه في خمسينات القرن الماضي ادعى الإمام ملكية أراضي جنوبي الحديدة، وصدر الحكم لصالح قبيلة الجرابح، باعتبارهم ملاك الأرض، في حين بقيت ملكية أراضي الحديدة للدولة.

وتحدثت مصادر في المحاماة عن تفاصيل نص عليها الحكم الإمامي القضائي إن هناك حكماً لاحقاً صدر عام 1960 بين الدولة حينها وقبائل مدينة الحديدة، حدد هذا الحكم مع قراره التنفيذي مرافق الدولة بميلين ونصف ميل من 3 جهات، باعتبار الجهة الرابعة هي البحر، وما بعد الميلين والنصف هي أملاك لقبائل الحديدة؛ حيث صادق الإمام أحمد على هذا الحكم، والقرار التنفيذي له عام 1961، وحدد 3 مواقع داخل مدينة الحديدة، يبدأ منها احتساب الميلين ونصف الميل.

وإضافة المصادر أن ما يحدث الآن هو تنفيذ لذلك الحكم بمزاجية وبشكل غير قانوني، لغرض نهب أراضي المواطنين وبمساحات تقدر بملايين الأمتار، وأن هناك كارثة تمتد إلى القانون رقم 21 لسنة 1995، بشأن أراضي وعقارات الدولة، إذ إنهم يريدون تطبيقه في الحديدة بأثر رجعي وهو مالم يرتضيه أبناء الحديدة وسيثورون عليه في القريب العاجل.

ورأت المصادر في نبش القانون الإمامي من قبل المليشيات الحوثية تأميم مبطن لأراضي المواطنين ويعتبر ارضي الحديدة مجرد صحراء تملكها الدولة ولا شان للقبائل المحيطة بها.

وأضافت، أن أراضي وعقارات مدينة الحديدة القديمة قبل عام 1960، أي ما قبل صدور الحكم الخاص بمرافق مدينة الحديدة، تشمل حارات الحديدة القديمة، مثل: حارة السور، وحارة الشام، وحارة الحوك، وحارة الترك، وسوق الهنود، والمشرع، وحارة اليمن، والصبالية، والشحارية، والدهمية، والصديقية، وبقية حارات مدينة الحديدة القديمة، وهي أراضٍ مملوكة ملكية حرة خاصة لسكان تلك الحارات القديمة.

بينما الجزء الآخر فهي الأراضي والعقارات الواقعة ضمن ما سُمي مرافق الدولة المشمولة بالحكم الصادر زمن الإمام و ما بين الدولة حينها وقبائل الربصة والحوك والمشاقنة وقبيلة القحرى، ولدى هذه القبائل تحفظات عليه؛ لأنه يعتبر سابقة تمت في مدينة الحديدة مغايرة لبقية مدن البلاد.

يذكر أن محافظة الحديدة قد تم تفصيل حكم قضائي خاص بها من دون المحافظات الشمالية الأخرى لغرض ضمها إلى مملكة الإمام حيث كانت قبل عام 1923 م مشمولة بحكم ذاتي من قبل المحتلين الأتراك بما كان يدعى متصرفية الحديدة التي احتلتها مرتزقة الإمام في عام 1925 م بعد أن نقضت اتفاقا مع ممثلي السلطة الذاتية بقيادة عبد الباري الأهدل وقتله عقب الاحتلال الإمامي لها وفقا لاتفاق مع الاحتلال البريطاني في جنوب اليمن.