تفريخ تجار من صعدة وسيلة الحوثي للقضاء على القطاع التجاري في الحديدة
تسير عملية النهب الحوثي المخطط للإيرادات العامة جنبا إلى جنب مع تفريخ تجار في الحديدة تستخدمهم للمتاجرة بالأموال المنهوبة للمعارضين بمناطق سيطرتها.
وأكدت مصادر مطلعة سعي المليشيات الحوثية إلى تفريخ تجار حوثيين من صعدة ومناطق محافظات أقصى الشمال الذين يثقون بهم ليستثمرو لهم تريليونات الريالات ومليارات الدولارات التي سيطروا عليها من المال العام ومن الإيرادات العامة ومنهوبات القطاع التجاري الخاص الذي تصنفه مليشيات طهران بالمال المعارض.
وأشارت المصادر إلى أن القيادة الحوثية وتجارهم اصطدموا بمشكلة عند بداية عملهم في بناء بنية تحتية لتصنيع أي منتج وهي عقبة أن هذا المنتج قد سبقهم إلى علامته التجارية تجار آخرون خاصة في محافظة الحديدة بسبب أن هناك منافسين للحوثيين فيوقعه في الخسارة.
ولفتت المصادر إلى توحش المليشيات وعملها على ضرب هذه المجموعات التجارية الضخمة والتجار الذين لهم باع طويل في مجال التجارة والتصنيع المشهورين في القطاع التجاري بالحديدة، مشيرة إلى ما ترتكبه المليشيات من البلطجة والتعسف والتنكيل والإذلال بحق كبار تجار المحافظة.
واستدلت المصادر بذلك على ممارسات القيادات الحوثية بحق مجموعة هائل سعيد أنعم وما يرتكبه القيادي الحوثي المدعو ابو مشعل نائب مدير أمن الحديدة بحق الشركات والمصانع التي تتبع المجموعة في الحديدة حسب ما جاء بمذكرة الشكوى التي وجهتها إدارة المجموعة إلى السلطات الحوثية المركزية.
وأقدم المدعو أبو مشعل باحتجاز القاطرات التي تنقل البضائع والمنتجات والمواد الخام والباصات التي تنقل الموظفين لأكثر من يومين ما تسبب في توقف المصانع والشركات والمبيعات وتأخر وصول المنتجات في حينه الى المستهلكين والتسبب بخسائر مالية كبيرة لمصانع وشركات المجموعة فضلا عن احتجاز وسجن مدير عام احدى شركات المجموعة ومصادرة حريته وإذلاله ومنع الزيارة عنه ومصادرة هاتفه الشخصي في مقابل الاعتناء والتسهيل للتجار المنحدرين من مناطق صعدة وعدم فرض الإتاوات والرسوم غير القانونية عليهم وتساءلت المصادر مستهجنة إن كانت تلك التصرفات تنم عن مسؤولية رجال دولة.
