الاستيراد عبر ميناء الحديدة.. أزمة تموينية تلوح في مناطق الحوثي
وجهت المليشيات الحوثية التابعة لإيران إنذارا للتجار بمنع الاستيراد من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وإجبارهم على التعامل فقط مع ميناء الحديدة غرب اليمن.
وذكرت مصادر في الغرفة التجارية بالعاصمة المختطفة صنعاء أن هذه الأوامر الصارمة جاءت بناء على تعليمات المدعو أحمد حامد، مدير مكتب مجلس حكم الانقلابين ألزمتهم فيه بعدم الاستيراد عبر ميناء عدن.
وأشارت المصادر إلى إرغام التجار على تحويل وارداتهم من البضائع إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات، وذلك بعد أن تجاهل التجار إنذارات سابقة، ومحاولات لإقناعهم بوقف استيراد البضائع عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب هذه المصادر، فإن قيادات حوثية اجتمعت مع قيادة الغرفة التجارية بصنعاء، وطلبت منها إلزام التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة، وعرضت منحهم تخفيضات في الرسوم الجمركية تصل إلى 50 في المائة، إلا أن التجار أبلغوها صعوبة ذلك، وأن الشركات الملاحية ترفض فتح خط ملاحي إلى الحديدة، وارتفاع مبالغ التأمين على البضائع والسفن بسبب المخاطر المحيطة بالميناء إلا أن الحوثيين أبلغوهم بتوفير خط ملاحي ما أثار المخاوف من أن تكون هذه الشركة إيرانية.
وحذرت المصادر من حدوث أزمة تموينية في مناطق سيطرة الحوثيين في حال مضت بهذا القرار التعسفي ، ومنع دخول البضائع المستوردة عبر مناطق سيطرة الحكومة، لا سيما أن التجار أبلغوها بوضوح أنهم لا يستطيعون الاستيراد عبر ميناء الحديدة، نظراً لأن الشركات الملاحية ترفض التعامل مع الميناء.
وكانت المليشيات الحوثية قد منعت دخول أعداد كبيرة من ناقلات البضائع في المنافذ الجمركية الشطرية التي أقامتها المليشيات في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي محافظات البيضاء وذمار وتعز، بقصد تأخير تلك البضائع وزيادة تكاليفها، لإرغام التجار على القبول بشراكة قياداتها .
