منظمة حقوقية تندد بالحكم الحوثي ضد امرأة من الحديدة

نددت منظمة حقوقية يمنية الحكم الجائر الذي اصدرته محكمة استئناف حوثية بحق معتقلة من مواطني محافظة الحديدة المحتلة غرب اليمن.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات المنظمة في بيان لها، أن محكمة الاستئناف التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حكمت بتاريخ 15 يونيو 2024على حنان شوعي حسن المنتصر بالسجن ثلاثة عشر عاما بتهمتي “إعانة العدوان” و”التخابر” مع التحالف، مشيرة إلى أن “حنان”، المحتجزة مع أطفالها، لم تتمتع بأي حقوق قانونية تضمن لها محاكمة عادلة.

وبحسب مصادر مقربة من الضحية فإن حنان اعتُقلت في الثالث من يوليو/تموز عام 2019، في تمام الساعة الثالثة فجراً، من منزلها الكائنة في بيت بوس بشارع الخمسين، بالقرب من محطة الخمسين بالعاصمة صنعاء، على يد قوات مكافحة الإرهاب، وتعرضت “للضرب حَسَبَ أقوالها في محاضر تحقيقات النيابة العامة” وهددوا أمها وأولادها بالصعق بالكهربـاء، ومنعوهم من الكلام.

وأضافت أنها أودعت في سجن البحث الجنائي، ثم نُقلت إلى السجن المركزي. وأحيلت بعد ذلك إلى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء، حيث تم التحقيق معها وتقديمها للمحاكمة بتهمة تقديم المساعدة للعدو والتخابر معه وتزويده بالإحداثيات.

تهم حوثية جاهزة

وأفادت “سام” أنها ومنذ عام 2015، وثقت العديد من الانتهاكات ضد النساء اليمنيات بتهمة التخابر مع العدوان، في الوقت الذي قيدت حرية النساء بصورة تميزية تنتهك حريتهن الشخصية، مشيرة إلى رصد المنظمة إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أكثر من 500 حكماً بالإعدام بتهمة التخابر مع العدوان، شمل هؤلاء المحكوم عليهم صحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وخصومًا سياسيين، وشخصيات اجتماعية، ونساء، وأفرادًا من الأقليات الدينية. يشترك جميعهم في تعرضهم لمحاكمات جائرة بتهم ملفقة وحُرموا من أبسط حقوقهم في محاكمة عادلة.

وأوضح البيان، أن حنان تتعرض للاحتجاز منذ أكثر من خمس سنوات في ظروف مروعة تنتهك حقوقها الإنسانية الأساسية، حيث تصف حنان تفاصيل تعرضها للتعذيب وظروف اعتقالها قائلةً: “وضعت في مكتب مقيدة بعد التحقيق لمدة سبعة عشر يوماً. ثم نُقلت إلى زنزانة انفرادية في السجن المركزي لمدة عشرين يوماً حتى اختفت آثار الضرب عن وجهي. وأُخرجت إلى العنابر بشرط ألا أتحدث عن قضيتي. أمضيت أكثر من سنتين في السجن المركزي دون محاكمة”.

أقوال للمعتقلة حنان

ونقلت المنظمة عن حنان قولها: “عندما اعتقلوني، صادروا جميع هواتفي المحمولة وثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة من منزلي. وبعد فحصها، أعادوا الهواتف إلى أمي، باستثناء هاتف أختي، مدعين أنه يحتوي على “مواقع مشبوهة”، مع أنّ أنه خالٍ من أي محتوى. كما أخذوا أجهزة الكمبيوتر، وادعوا أنها تحتوي على “مواقع محظورة”، مع أنها لم تستخدم مطلقًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

وأضافت: “أخي جواد نادر سُجن معي لمدة ثلاثة أشهر ثم أُفرج عنه ببراءة، لكن هاتفه لم يُعاد إليه بدعوى احتوائه على مواد مشبوهة.

وتساءلت كيف يمكن أن أكون إرهابية وأنا لم أدرس سوى القراءة والكتابة في زبيد منذ أن كنت في السادسة عشرة من عمري؟ الآن، وقد تجاوزت الأربعين، كيف يمكنني استخدام هذه البرامج المعقدة؟”.

وأردفت: اتهموني برصد 3000 موقع وحدي، وأن محمداً، وهو في الستين من عمره، قام بذلك أيضاً. مستنكرة بالقول هل يعقل أننا تمكنا من رصد كل هذه المواقع بمفردنا؟”

وأكدت منظمة سام لحقوق الإنسان أن جماعة الحوثي تستغل القضاء أداةً لقمع المدنيين والتنكيل بهم، مما يجعلها حلقةً في سلسلة الانتهاكات التي ترتكب باسم العدالة.

وحذرت المنظمة من عجز المجتمع الدُّوَليّ عن التعاطي بحزم مع جماعة الحوثي، وتجاهله لهذه المسألة التي شجعت منتهكي حقوق الإنسان على الإفلات من العقاب.

وأشارت المنظمة إلى أن ممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي الذي يرتكبها الحوثيون تمثل جريمة جسيمة تتعارض صراحة مع القوانين الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان.