مكتب الصناعة بالشحر ينفذ حملة ميدانية لتعزيز الرقابة وتنظيم الأسواق
نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، حملة ميدانية استهدفت عددًا من المولات والمحال والمراكز التجارية، ضمن جهود تعزيز الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجاري، والتأكد من مدى التزام التجار بالأنظمة واللوائح القانونية المنظمة للعمل التجاري.
وجاءت الحملة بتوجيهات من مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت، عماد صلاح المشجري، ومدير عام مديرية الشحر، عادل أحمد باعكابة، في إطار تكثيف النزولات الميدانية الهادفة إلى ضبط الأسواق وتحسين مستوى الرقابة على الأنشطة التجارية المختلفة.
وركز فريق النزول خلال الحملة على مراجعة أوضاع السجلات التجارية للمحال والمنشآت التجارية، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة باستخراج وتجديد السجل التجاري وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يسهم في تنظيم القطاع التجاري ورفع مستوى الامتثال للقوانين النافذة.
كما شملت الحملة تنفيذ أعمال تفتيش ورقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة في الأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك وخلوها من المنتجات المنتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، إلى جانب متابعة الأسعار والتأكيد على ضرورة مراجعتها وخفضها بما يتواكب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني.
وفي السياق ذاته، تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتعميم صادر عن مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت، يقضي بمنع بيع الأدوية داخل البقالات والمحال غير المرخصة، استنادًا إلى توجيهات مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، وذلك للحد من المخالفات التي قد تنجم عن تداول الأدوية خارج الصيدليات المعتمدة وما تشكله من مخاطر صحية على المستهلكين.
وخلال النزول، شدد مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الشحر على أصحاب المولات والمحال بسرعة استكمال إجراءات استخراج السجل التجاري، داعيًا أصحاب السجلات المنتهية إلى تجديدها في أقرب وقت ممكن، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع التأكيد الصارم على حظر بيع أي أدوية في المحال غير المرخصة.
وأكد المكتب استمرار الحملات الرقابية والميدانية خلال المرحلة المقبلة، لمتابعة تنفيذ التعميمات والقرارات المنظمة للأسواق، واستكمال تنظيم أوضاع المحال التجارية، بما يعزز الرقابة التجارية ويحمي المستهلك ويرسخ الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة.