اخبار محلية

اختتام برنامج تدريبي بالمكلا لتعزيز الأمن الصحي ورفع جاهزية المنافذ الحدودية لمواجهة الأوبئة

اختُتمت بمدينة المكلا، اليوم، أعمال البرنامج التدريبي المتخصص في الأمن الصحي وإدارة صحة الحشود بالمنافذ الحدودية، والذي نُفذ بتنسيق مشترك بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من صندوق الجوائح، بمشاركة ممثلين عن الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية بالمحافظات المستهدفة.

وشهد البرنامج سلسلة من الدورات والمحاور التدريبية التي استهدفت عدداً من المنافذ الحيوية في البلاد، حيث بدأ بمحور العاصمة المؤقتة عدن متضمناً مطار عدن الدولي ومطار المخا الدولي، ثم انتقل إلى محور سيئون الذي شمل مطار سيئون الدولي ومنفذ الوديعة البري، قبل أن تُختتم أعماله في مدينة المكلا مستهدفاً مطار الريان الدولي وميناء المكلا.

وفي ختام البرنامج، بحضور مدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصر، وممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بساحل حضرموت الدكتورة خليل بامطرف، ومدير عام صحة الموانئ والمنافذ بوزارة الصحة الدكتور جمال الماس، جرى التأكيد على أهمية رفع مستوى الجاهزية الصحية وتعزيز كفاءة العاملين في المنافذ السيادية للتعامل مع المخاطر الصحية والأوبئة العابرة للحدود.

وأوضح المشاركون أن البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، الرامية إلى تعزيز التأهب الصحي ورفع حالة الاستعداد في المنافذ البرية والبحرية والجوية، خصوصاً في ظل التحذيرات الدولية المتعلقة بالطوارئ الصحية والأمراض الوبائية الخطيرة، وفي مقدمتها الإيبولا وفيروس هانتا.

وركزت التدريبات على الجوانب العملية والتطبيقية المرتبطة بحماية الأمن الصحي الوطني، من خلال تأهيل المشاركين على آليات تنفيذ خطط الطوارئ الصحية داخل المنافذ المختلفة، والتعامل السريع مع أي حالات اشتباه أو تهديدات وبائية محتملة.

كما تضمن البرنامج تدريب الكوادر على تطبيق اللوائح الصحية الدولية، وتعزيز نظم الترصد والإبلاغ المبكر، ورفع مستوى الاستجابة السريعة، إلى جانب تنفيذ سيناريوهات ميدانية تحاكي آليات الإبلاغ والتعامل مع الأمراض العابرة للحدود وفق المعايير الصحية الدولية.

وتلقى المشاركون تدريبات متخصصة في استخدام وسائل الوقاية الشخصية، وإجراءات مكافحة العدوى، وآليات التنسيق المشترك بين مختلف الجهات العاملة في المنافذ، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الصحي الوطني والحد من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض المستجدة.