الإمارات ترسخ مكانتها العالمية بالمرتبة العاشرة في القوة الناعمة وإنجازات غير مسبوقة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها العالمية من خلال تحقيق إنجازات بارزة في مؤشرات القوة الناعمة، حيث حلت في المرتبة العاشرة عالمياً وفق التصنيف الصادر عن مؤسسة “براند فاينانس” خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في لندن.

ويعكس هذا التصنيف تنامي تأثير الإمارات على الساحة الدولية، ويعزز من دورها كشريك موثوق في التنمية والاستقرار العالمي.

كما شهدت قيمة الهوية الإعلامية الوطنية لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت من تريليون دولار إلى أكثر من 1.223 تريليون دولار في عام 2025، مما يعكس قوة علامتها الوطنية وتأثيرها الإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية، والسادسة في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يبرهن على مدى حضورها الفاعل في المشهد العالمي.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، أحرزت الدولة تقدماً ملحوظاً، حيث جاءت في المركز الرابع عالمياً في كلٍّ من فرص النمو المستقبلي والكرم والعطاء، والسابع في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن في التأثير الدولي، والتاسع في مجالات العلاقات الدولية، والدبلوماسية، والابتكار التكنولوجي، والعاشر في الاستثمار في استكشاف الفضاء ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات، في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أصبحت شريكاً عالمياً موثوقاً في نشر التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن التقرير، الذي شمل 193 دولة واستند إلى تقييمات 173 ألف مشارك، يعكس المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة على مختلف الأصعدة.

كما شدد على أن الإمارات تستخدم نموذجها التنموي كأداة لخدمة البشرية، وتتمتع بأعلى مستويات الثقة العالمية، مما يؤكد أن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات.

في سياق متصل، عززت الإمارات موقعها كواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في العالم، حيث جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، مستفيدة من التشريعات المرنة، والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، إضافةً إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.

كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، مثل تعديلات قوانين الملكية الأجنبية وإطلاق المناطق الاقتصادية المتخصصة، في استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين، حيث ارتفع عدد الشركات الجديدة إلى 200 ألف شركة خلال عام 2024.

واستمرت الدولة في تعزيز قوتها الاقتصادية، حيث احتفظت بالمرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، نتيجة سياسة التنويع الاقتصادي التي قللت الاعتماد على النفط، وزادت الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية والسياحة.

كما تجاوزت التجارة الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم، مما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو المستدام رغم التحديات العالمية.

من ناحية أخرى، لعبت الإمارات دوراً محورياً في القضايا الدولية، حيث جاءت في المركز الثامن عالمياً في التأثير الدولي، والتاسع في العلاقات الدولية، بفضل استراتيجياتها الدبلوماسية الفعالة التي تقوم على بناء شراكات دولية، ودعم جهود الوساطة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما انعكس هذا التأثير في تواجدها القوي داخل الدوائر الدبلوماسية العالمية، مما جعلها شريكاً رئيسياً في صياغة القرارات الدولية والمبادرات التنموية.

وفي مجالات الابتكار والتكنولوجيا، عززت الإمارات موقعها ضمن الدول الرائدة، إذ احتلت المركز التاسع عالمياً في التكنولوجيا والابتكار، بفضل استثماراتها المستمرة في الذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، والبنية التحتية الذكية، مما جعلها وجهة عالمية للشركات الناشئة والمواهب التكنولوجية.

كما جاءت في المرتبة العاشرة في الاستثمار في استكشاف الفضاء، بفضل مشاريعها الطموحة مثل “مسبار الأمل” والبرامج المستقبلية للبعثات القمرية، ما يؤكد ريادتها في هذا القطاع الاستراتيجي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الإمارات أصبحت من أكثر الدول التي تحظى بمتابعة عالمية، حيث جاءت في المرتبة العاشرة في متابعة الجمهور الدولي لشؤونها، مما يعكس اهتمام العالم بمسيرتها التنموية وإنجازاتها، خاصة مع استضافتها للفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020، وتنظيمها لمؤتمرات دولية تعزز مكانتها كدولة رائدة تتبنى الابتكار والتطور المستدام.