البرلمان الإسباني يقر قانونًا يحظر تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل دعمًا لوقف “الإبادة” في غزة

أقرّ البرلمان الإسباني، الأربعاء، قانونًا جديدًا يحظر تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى “وقف الإبادة في غزة”، بدعم من رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.

وحصل القانون على تأييد 178 نائبًا مقابل 169، بعد أن تمكنت الحكومة، التي لا تمتلك أغلبية برلمانية، من كسب دعم نواب حزب “بوديموس” اليساري المتطرف، الذين حسموا موقفهم صباح يوم التصويت.

وقال سانشيز مخاطبًا زعيم حزب الشعب المحافظ ألبرتو نونيز فيخو، المعارض للقرار:

“الحكومة اقترحت هذا الحظر الموجّه ضد حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوّتون ضده”.

وأوضح سانشيز أن الحظر مطبّق فعليًا منذ أكتوبر 2023، وقد أُعلن رسميًا في سبتمبر الماضي ضمن سلسلة من الإجراءات الداعمة للفلسطينيين.

وأثار القرار استياء الحكومة الإسرائيلية، التي كانت قد استدعت السفير الإسباني عام 2024 عقب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

ويتضمن القانون الجديد منع تصدير واستيراد أي معدات عسكرية أو تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض قتالية، إضافة إلى حظر عبور شحنات وقود الطائرات ذات الاستخدام العسكري، ومنع الترويج للمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في غزة والضفة الغربية.

كما يمنح القانون مجلس الوزراء الإسباني صلاحية استثناء بعض الحالات، في حال تسبب تطبيق الحظر في “ضرر للمصالح الوطنية العامة”.

وجاء في نص القانون أن “رد إسرائيل على هجمات السابع من أكتوبر الرهيبة تحوّل إلى هجوم عشوائي يستهدف المدنيين الفلسطينيين، وتصفه غالبية الخبراء بأنه إبادة جماعية”.

وتُعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ عقب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.