الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى غزة

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارًا يدعو الكيان الإسرائيلي إلى فتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية للوصول إلى غزة، واحترام حرمة مقرات الأمم المتحدة، والالتزام التام بالقانون الدولي.

وحصل القرار على دعم واسع من الدول الأعضاء، حيث صوتت لصالحه 139 دولة، في حين عارضته 12 دولة وامتنع 19 عضوًا عن التصويت.

ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، الذي يوضح الواجبات القانونية الواقعة على عاتق الاحتلال باعتباره قوة مسيطرة على الأرض.

وأكدت مندوبة النرويج الدائمة لدى الأمم المتحدة، ميريت فييل براتستيد، أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام اضطرابًا وعنفًا خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن عام 2025 لا يظهر أي مؤشرات على تحسن الأوضاع، مشيرة إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل نموذجًا صارخًا لذلك.

وشددت براتستيد على أن المدنيين هم من يتحملون العبء الأكبر نتيجة تدهور الأوضاع، مؤكدة أن الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي يتعرض لتراجع خطير.

كما أوضحت أن لجوء الدول إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يهدف إلى توضيح المسؤوليات القانونية، خاصة فيما يتعلق بإيصال المساعدات الضرورية للسكان في فلسطين.

وأضافت أن أحداثًا جديدة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لنتائج المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لدخول قوات الاحتلال بشكل غير مصرح به إلى أحد مقار الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.