إشادة فلسطينية بقرار هولندي يجرّم التعامل مع منتجات المستوطنات

أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالخطوة التي اتخذتها هولندا والمتمثلة في منع استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، وكذلك الجولان السوري المحتل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يعكس تحولًا مهمًا على المستويين القانوني والسياسي، كونه يتماشى مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى انسجامه مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

واعتبرت أن القرار يقدم نموذجًا عمليًا لتطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أنه ليس مجرد إطار نظري، بل منظومة تفرض التزامات واضحة تستوجب اتخاذ خطوات ملموسة تمنع دعم الوقائع غير المشروعة.

وبيّنت الوزارة أن دلالة القرار تتجاوز البعد التجاري المرتبط بمنتجات المستوطنات، إذ يسهم في ترسيخ موقف دولي يعتبر الاستيطان والاحتلال كيانًا غير قانوني لا يجوز التعامل معه أو منحه أي شكل من أشكال الشرعية.

كما حثّت المجتمع الدولي على استثمار هذه الخطوة عبر تبني إجراءات أكثر شمولًا وإلزامًا، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو ضمن الأطر متعددة الأطراف، بما يشمل فرض حظر كامل على منتجات المستوطنات، وقطع العلاقات مع الشركات المتورطة فيها، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وصولًا إلى فرض عقوبات على المستوطنين.

وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على أن الطريق نحو سلام عادل ومستدام يمر عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتفكيك منظومة الاستيطان، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.