الاتحاد الأوروبي يوسّع عقوباته على إيران لتشمل تهديدات حرية الملاحة في مضيق هرمز

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن قرار يقضي بتوسيع نطاق نظام العقوبات المفروض على إيران، بحيث يشمل مستقبلاً الأفراد والجهات التي يثبت تورطها في سياسات أو أنشطة من شأنها تهديد حرية الملاحة وحقوق العبور القانونية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في مضيق هرمز.

وبموجب هذا التعديل، أصبح بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية بحق المدرجين على القوائم، من بينها منعهم من دخول دول الاتحاد أو المرور عبرها، إلى جانب تجميد أصولهم المالية.

كما يتضمن القرار حظراً على الشركات والمواطنين الأوروبيين من تقديم أي دعم مالي أو موارد اقتصادية أو أصول للأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذا التطور يأتي استناداً إلى تفاهم سياسي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بتاريخ 21 أبريل 2026.

وفي تبرير القرار، شدد المجلس على أن الإجراءات الإيرانية المتعلقة بالسفن العابرة لمضيق هرمز تعد، بحسب وصفه، مخالفة للقانون الدولي ومساساً بحقوق المرور الحر والآمن في المضائق الدولية.

كما كان المجلس الأوروبي قد دعا في مارس 2026 إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، مؤكداً أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية، ورافضاً أي ممارسات تعرقل حركة السفن في مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في 9 أبريل 2026، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي.