عقوبات أوروبية جديدة تستهدف شخصيات بارزة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات إضافية تستهدف حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في خطوة توسّع من نطاق إجراءاته السابقة.

ووفق بيان رسمي، شملت العقوبات هذه المرة شخصيات من المكتب السياسي لحركة حماس، على خلفية اتهامات بتأييد العنف والترويج له.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من إعلان إجراءات أوروبية ضد عدد من المستوطنين الإسرائيليين.

تاريخياً، كان الاتحاد الأوروبي قد صنّف الجهاد الإسلامي، بجناحيه السياسي والعسكري، ضمن قائمته للمنظمات الإرهابية منذ عام 2001. أما حماس، فقد تم إدراج جناحها العسكري أولاً في العام ذاته، قبل أن يشمل التصنيف كامل الحركة لاحقاً في عام 2003.

وفي سياق تصعيد الضغوط، أقرّ الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2024 إطاراً قانونياً خاصاً لفرض عقوبات على الحركتين. ولاحقاً، في مايو من هذا العام، تم توسيع هذا الإطار ليشمل قيادات في المكتب السياسي لحماس.

وبموجب القرار الجديد، أضيف 10 من قيادات المكتب السياسي إلى قائمة العقوبات، ما يرفع عدد المدرجين ضمن هذا النظام إلى 21 فرداً و3 كيانات.