الخزانة الأميركية تستهدف شبكة مالية مرتبطة بقيادات إيرانية بعقوبات جديدة

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، متهمةً إياه بلعب دور محوري في تحويل أموال عامة لصالح قيادات بارزة في النظام الإيراني، من بينهم المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها واشنطن رداً على الهجمات التي تتهم إيران بالوقوف وراءها، والتي استهدفت سفناً أثناء عبورها مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري.

وشهدت الفترة الأخيرة تبادلاً للضربات بين الولايات المتحدة وإيران عقب تلك الهجمات، الأمر الذي أثار مخاوف من تجدد مواجهة عسكرية واسعة، رغم توقيع الجانبين مذكرة تفاهم في يونيو الماضي.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في منشور عبر منصة “إكس”، إن مجتبى خامنئي، الذي تولى منصب المرشد الأعلى خلفاً لوالده علي خامنئي، “يعيش في عزلة بينما يشهد نظامه حالة من الانهيار”، مؤكداً أن وزارته ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لعزل قيادات النظام عن النظام المالي العالمي، والحفاظ على تلك الأصول لصالح الشعب الإيراني.

من جانبها، ذكرت وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض العقوبات على أنصاري باعتباره وسيطاً مالياً أسهم في تنظيم عمليات اختلاس واسعة داخل إيران، عبر نقل أموال ممولة من المال العام إلى استثمارات خارجية.

وأضافت أن أنصاري استثمر أموالاً إيرانية في عدد من الدول، بينها ألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا والمملكة المتحدة وقبرص والإمارات، من خلال شركة قابضة تتخذ من سانت كيتس ونيفيس مقراً لها.

وبحسب الوزارة، فإن عدداً من هذه الأصول، رغم تسجيلها باسم أنصاري، يعود في الواقع إلى مجتبى خامنئي وأفراد من عائلته وشخصيات نافذة أخرى داخل النظام الإيراني، إضافة إلى عناصر مرتبطة بالحرس الثوري.

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول للمستهدف داخل الولايات المتحدة، كما تحظر على المواطنين والشركات الأميركية إجراء أي تعاملات معه، مع فرض عقوبات على من يخالف هذه القيود.