الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادي بالإخوان وشبكات متهمة بتمويل حماس

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عن إدراج قيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية وثلاثة أفراد وثلاث جهات على قائمة العقوبات، بدعوى تورطهم في توفير دعم مالي ولوجستي لحركة حماس.

وذكرت الوزارة أن القائمة الجديدة تضمنت محمود الأبياري، المقيم في بريطانيا، والذي قالت إنه يشغل منصب الأمين العام للأمانة العامة لجماعة الإخوان المسلمين، متهمة إياه بالاضطلاع بدور في جمع الأموال لصالح مؤسسات مرتبطة بحماس سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، إلى جانب تنسيق جهود مالية مع جهات تابعة للجماعة لصالح الحركة.

كما طالت العقوبات مؤسستين خيريتين في إندونيسيا وقطاع غزة، حيث اتهمتهما الخزانة الأمريكية باستخدام العمل الخيري كغطاء لجمع الأموال التي قالت إنها وصلت إلى الجناح العسكري لحماس. وتشمل الجهات المستهدفة مؤسسة Tujah Bulah Global في إندونيسيا، العاملة تحت اسم Seven Spikes Global، وجمعية Madad Palestine Charitable Society في غزة.

وفي الإطار ذاته، فرضت واشنطن عقوبات على شركة El-Kahira for General Trading الموجودة في تركيا، متهمة إياها باستخدام قنوات مالية غير رسمية لتحويل أموال لصالح حماس، بما في ذلك التعامل بالعملات التقليدية والمشفرة.

وشملت العقوبات مالك الشركة خلدون خميس زكريا الدين، إضافة إلى زيد عصام أحمد الجبوري وعبدالله عصام أحمد الجبوري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده ستواصل ملاحقة الجهات التي تمول الجماعات المصنفة إرهابية، مشددًا على أن استخدام الشركات أو المنظمات الخيرية أو الشبكات المالية السرية لن يكون وسيلة للإفلات من العقوبات.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حملة أوسع لتعقب مصادر تمويل حماس والجماعات المرتبطة بها، مشيرة إلى أنها جاءت بالتنسيق مع جهات أمنية أمريكية من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات وهيئة الجمارك وحماية الحدود.

وتقضي العقوبات بتجميد الأصول والممتلكات الخاضعة للولاية الأمريكية للأفراد والكيانات المدرجة، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد مؤسسات مالية أجنبية تساعد في تنفيذ معاملات كبيرة لصالحهم.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإجراءات تستهدف شبكات مالية تستخدمها حماس وجماعة الإخوان المسلمين لنقل الأموال عبر الحدود، مؤكدة استمرار واشنطن في العمل على تفكيك البنى المالية التي تعتبرها داعمة لأنشطة إرهابية.

وأوضحت الخارجية أن العقوبات تأتي ضمن الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، داعية إلى الرجوع إلى بيان وزارة الخزانة للاطلاع على تفاصيل إضافية حول الأسماء والجهات المشمولة.