الخارجية الفلسطينية تشيد بقرار إيرلندا حظر استيراد منتجات المستوطنات وتدعو لتوسيع العقوبات
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها بإقرار جمهورية إيرلندا قانونًا يقضي بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار مواجهة الأنشطة الاستيطانية.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن التشريع الإيرلندي يعكس التزام دبلن بمبادئ القانون والعدالة الدوليين، ويدعم الجهود الفلسطينية الهادفة إلى الحد من مصادر الدعم الاقتصادي للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تنضم إلى إجراءات اتخذتها دول أخرى للحد من التعامل مع منتجات المستوطنات والخدمات المرتبطة بها، مشددة على أهمية أن تتبنى المزيد من الدول تشريعات تمنع أي تعاون اقتصادي أو تجاري أو مالي أو استثماري مع منظومة الاستيطان، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية الدولية والآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية الحكومات والبرلمانات والجهات التشريعية حول العالم إلى السير على النهج ذاته، عبر تعزيز آليات المساءلة الدولية وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان والمستوطنين والجهات الداعمة لها، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يمثل المدخل الأساسي لوقف الانتهاكات والجرائم المرتبطة به.