ماذا أضاف المكتب السياسي للمقاومة الوطنية للمعركة؟

بقلم وليد مكرد

تحل الذكرى الرابعة لتأسيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي أُعلن عنه في 25 مارس 2021، مستعيذا لحظة تحول مفصلية في تاريخ المقاومة الوطنية، التي أصبحت اليوم مشروعًا وطنيًا جامعًا لكل اليمنيين، يخوض المعركة الوطنية بكل أبعادها العسكرية، السياسية، والتنموية، من أجل اليمن أرضًا وإنسانًا وهوية.

حين انطلقت المقاومة الوطنية، كانت بندقيتها هي التي تصنع الفارق، تحرر الأرض، وتكسر شوكة الميليشيات الحوثية، واستطاعت أن تغيّر المعادلة العسكرية، وتجبر الميليشيات على الارتماء في أحضان المجتمع الدولي، الذي فرض اتفاق ستوكهولم، وأعاق تقدم القوات العسكرية، فارضًا خيارات سياسية جديدة.

لكن مع تطورات المشهد السياسي، بدا واضحًا أن السلاح وحده لا يكفي، وأن هناك حاجة إلى صوت سياسي قادر على تمثيل المقاومة، وإيصال رؤيتها، وإدارة معاركها على الساحة الدبلوماسية. وهنا تكمن حكمة القائد المؤسس ورؤيته الثاقبة في تحقيق هذا التحول السياسي، من رحم المعركة ذاتها.

جاء تأسيس المكتب السياسي لسد هذا الفراغ، وليرسم مسارًا سياسيًا متزنًا، يوازن بين العمل العسكري والسياسي، إذ إن المعركة مع الميليشيات الحوثية لا يمكن أن تُخاض بالسلاح وحده، بل تحتاج إلى تعدد المسارات لمواجهة مشروع إيران وأذرعها في اليمن.

خلال أربع سنوات، أصبح المكتب السياسي حاضرًا في مختلف تفاصيل المجتمع اليمني، وامتدت فروعه إلى محافظات تعز، شبوة، مأرب، وإب، في تأكيد واضح على أن المقاومة الوطنية لكل اليمنيين، غير محدود بمنطقة جغرافية بعينها.

أثبت أنه قوة سياسية فاعلة قادرة على استعادة مؤسسات الدولة، حيث نجح في تكوين ثالث أكبر كتلة برلمانية داخل مجلس النواب اليمني، مما منحه تأثيرًا سياسيًا ملموسًا، وأتاح له فرصة أوسع للمشاركة في النقاش حول الرؤية السياسية للحل في اليمن.

كما كان سبّاقًا في طرح المبادرات لجمع الكلمة وتوحيد الصف، لأن استعادة اليمن لن تتحقق إذا بقيت القوى الوطنية مشدودة إلى الماضي. ومنذ تأسيسه، عمل على بناء تحالفات قوية مع مختلف الأطراف السياسية اليمنية، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، حزب المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، إلى جانب المكونات الأخرى، حتى أصبح عضوًا فاعلًا في التكتل الوطني للأحزاب اليمنية.

اليمن لن يعود إلا بتكاتف الجميع فالخصومات السياسية يجب أن تتراجع عندما يكون الوطن في مواجهة خطر وجودي، والمكتب السياسي أثبت أنه قادر على تجاوز الحواجز، ومدّ جسور التواصل مع الجميع، طالما أن الهدف واحد: استعادة الدولة ومؤسساتها.

بهذه المناسبة، لا بد أن نوجه أسمى آيات الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، على دوره الوطني الجبار في قيادة المعركة الوطنية، سياسيًا وعسكريًا، ونحيي قيادة المكتب السياسي، والأمانة العامة، وجميع دوائر وهياكله التنظيمية، على جهودهم العظيمة.

كما أُهنئ كل مقاوم حر، حمل السلاح أو القلم أو الفكرة، وناضل من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها.