الفريق القانوني لحقوق الإنسان يناقش مع النائب العام قضايا المناصرة التصالحية
التقى الفريق القانوني لحقوق الإنسان لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان, النائب العام القاضي قاهر مصطفى, في مكتبه بديوان النيابة العام بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي اللقاء الذي ضم المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، ووكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، ومدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد، ونائبه القاضي محمد مصلح البتول والفريق القانوني ممثلا بالأستاذ محمد قاسم نعمان والمحامية عفراء الحريري والدكتورة سماح جميل والدكتور سامي محمد قاسم، جرى مناقشة، أوضاع مراكز الاحتجاز في عدن والمحافظات المحررة ومدى اكتظاظ بعضها بالمحتجزين وحقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية.
وجاء في اللقاء أن عدد المحتجزين في سجن البحث الجنائي بلغ عددهم ٢٨٠ محتجز، منهم ٣٥ من النساء بينهم أطفال، كما ناقش اللقاء تفعيل دور لجان العدالة التصالحية المجتمعية في عدن وتشكيلها في ستة مديريات، وتتكون في كل مديرية من ١٠ أشخاص ممثلين عن السلطة المحلية والأمن واللجان المجتمعية التي أنشئت مؤخراً.
وقدم الفريق القانوني عرضا لأوضاع مراكز الاحتجاز في عدن والمحافظات المحررة ومدى اكتظاظ بعضها بالمحتجزين وحقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية. مشيرا الى ضرورة إنشاء منتديات تجمع بين الهيئات القضائية واللجان الأمنية تدعو إلى العدالة التصالحية وتساعد النيابة في تقليل القضايا المرفوعة إليها في ظل الضغط الكبير على النيابة العامة نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة إثر الحرب وقلة الموارد.
النائب العام من جهته أكد أهمية دور الفريق في الفترة الحالية والمستقبلية. مشيرا إلى أن السجون ومراكز الاحتجاز تتبع إداريا مصلحة السجون بوزارة الداخلية، وماليا تتبع رئاسة الوزراء، وأن الأوضاع الصعبة في بعض السجون ومراكز الاحتجاز نتيجة شحة الإمكانيات لديهم، حيث تبلغ ميزانية النفقات التشغيلية لمراكز الاحتجاز والسجون المركزية في المحافظات المحررة ١٣٢ مليون ريال فقط. وان الضرورة تستدعي إقامة مراكز احتجاز للحبس الاحتياطي في عدن لعدم وجودها حاليا خصوصاً بعد أن تم تقسيم العاصمة عدن إلى نيابة استئناف شمال وجنوب.
واضاف النائب العام بأن النيابة العامة مستمرة في تقديم كافة خدماتها والقيام بدورها على مختلف الأصعدة رغم ما تعانيه منذ اندلاع الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية للنظام الإيراني، داعياً جميع المنظمات والهيئات والمؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية إلى المساهمة والتعاون مع النيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة وتطبيق النظام والقانون.
مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت النيابة العامة مع الجهات العسكرية والأمنية لأجل حماية حقوق الإنسان والسجناء والمحتجزين، مثمناً جهود الفريق القانوني..
تجدر الإشارة أن اللقاء جاء في إطار قضايا مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية التي برزت مؤخراً في قرارات الأمم المتحدة والتي تعد من مقدمات العدالة الانتقالية…
