البنك المركزي اليمني يكشف أسباب انهيار العملة ويحمل الحكومة المسؤولية

كشف البنك المركزي اليمني عن أسباب التدهور المتواصل للعملة الوطنية، محملاً الجهات الحكومية ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية عدم الاستجابة للتحذيرات المتكررة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التراجع الاقتصادي.

وأكد البنك، في بيان أصدره اليوم، أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا نتيجة استهداف مليشيا الحوثي المستمر للمنشآت النفطية، وهو ما أدى إلى توقف صادرات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لتمويل الخزينة العامة.

كما أشار إلى أن التصعيد الأخير للمليشيات، واستمرارها في شن الهجمات التخريبية، زاد من تفاقم الأزمة، مما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وظروفهم المعيشية والخدمية.

وذكر البيان أن المليشيات الحوثية لا تكتفي باستهداف الموارد السيادية للدولة، بل تتعمد التلاعب بسوق العملة الوطنية عبر نشر الشائعات والتقارير المزورة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاع المالي.

وأوضح البنك أنه لطالما حذر منذ أكتوبر 2022، حين بدأت الهجمات على قطاع النفط، من العواقب الوخيمة لهذه الأعمال التخريبية، داعياً إلى تبني حلول عاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وأشار البنك إلى أنه قدم عدة مقترحات لمعالجة الوضع، إلا أن الجهات الحكومية لم تتعامل معها بجدية، بل أُهملت بعض الموارد السيادية التي كان من الممكن أن توفر الحد الأدنى من الخدمات.

كما انتقد الأسلوب المتبع في إدارة الموارد المتاحة، والذي لم يتناسب مع حجم التحديات القائمة.

اقرأ ايضا: أكاديمي يضع بعض الحلول لتجاوز انهيار العملة اليمنية

ورغم هذه التحديات، شدد البنك المركزي اليمني على التزامه بواجبه في حماية استقرار العملة الوطنية ودعم القطاع المصرفي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تداعيات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، دعا البنك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تقديم الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه باستقلالية، كما طالب بوقف أي ممارسات غير قانونية تتعلق بتحصيل الموارد المالية، مؤكداً ضرورة إعادة توجيه كافة الإيرادات إلى الحساب الحكومي العام في البنك المركزي لضمان استخدامها وفق الأولويات الوطنية.

واختتم البنك المركزي بيانه بمناشدة الجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تشغيل القطاعات الإيرادية وتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين، مشدداً على ضرورة تفعيل الأجهزة الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة والحد من آثارها المدمرة على معيشة السكان.