وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع المفوضية الأممية تعزيز التعاون التشريعي والحقوقي في اليمن

ناقشت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن محمد سليمان، آليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية، بما يدعم جهود تطوير المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.

وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون القانونية في تحديث وتحسين البيئة التشريعية، والعمل على تعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، بما يساهم في التزام الجمهورية اليمنية بتعهداتها الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان.

كما استعرض الجانبان مسارات التعاون القائمة بين الوزارة والمفوضية السامية، والتي بدأت منذ عامي 2013 و2014، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، واستكمال التنسيق المشترك، خصوصاً في ما يتعلق باستئناف النقاشات المرتبطة بمشروع قانون العدالة الانتقالية، وصولاً إلى صياغة قانونية متوازنة تراعي الأبعاد الحقوقية والوطنية.

وشدد اللقاء على ضرورة مواصلة برامج بناء القدرات المؤسسية، وتأهيل كوادر وزارة الشؤون القانونية في المجالات التخصصية، لا سيما ما يتعلق بتطوير مهارات الصياغة التشريعية، ومواءمة القوانين واللوائح الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت الوزيرة إشراق المقطري حرص الوزارة على تحديث وتطوير التشريعات الوطنية بما يرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويعزز حماية الحقوق والحريات العامة، مشيرة إلى أهمية توسيع مجالات التعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة والاستفادة من الخبرات القانونية والحقوقية لدعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي.

من جهته، عبّر مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، محمد سليمان، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون القانونية في تطوير الإطار التشريعي، مؤكداً استمرار دعم المفوضية ومساندتها للوزارة بما يعزز دورها في دعم الجهات الحكومية وتطوير اللوائح التنفيذية، وبما ينسجم مع التزامات اليمن القانونية والدولية.