الزنداني يصدر قرارات بتعيين قيادات جديدة في المالية والضرائب والجمارك لدعم مسار الإصلاحات

أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني قرارات جديدة بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، ضمن توجه حكومي يهدف إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات المعنية بتنمية الموارد العامة للدولة.

وشملت القرارات تعيين ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب في عدن، إضافة إلى تكليف نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد أحمد مستشارين لرئيس المصلحة.

وفي الجانب الجمركي، تضمنت القرارات تكليف فضل محمود علي علان وكيلاً لمصلحة الجمارك، وفضل محسن فضل منصور البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم محمد مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج أحمد مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة، إلى جانب تعيين الدكتور محمد عبده حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس المصلحة.

كما شملت التكليفات عبدالقادر أمين عبدالرحيم عبدالقادر رئيساً للمكتب الفني بوزارة المالية، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي صالح الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات، والدكتور جمال محمد سرور مستشاراً للوزارة.

وجاءت هذه الإجراءات بناءً على ترشيحات وزير المالية وفي إطار خطة حكومية لإعادة هيكلة المؤسسات المالية والإيرادية وتطوير أدائها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز مستوى الرقابة والتحصيل.

وأكد مصدر حكومي أن القرارات جاءت عقب تقييم شامل للأداء القيادي والمؤسسي في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 الخاص بأولويات الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في تحديث المؤسسات الإيرادية وتطبيق مبدأ التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية بما يعزز الكفاءة والشفافية والمساءلة.

ولفت إلى أن تطوير أداء المؤسسات المالية والجمركية والضريبية يمثل محوراً أساسياً في جهود تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، ودعم التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب تعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بقدرة المؤسسات الحكومية على إدارة الموارد بكفاءة.