البنك المركزي يوضح حقيقة قرارات إغلاق البنوك ويُحذّر من التضليل الإعلامي

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، اليوم، عدم صحة الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول اعتزام البنك إغلاق أي من البنوك العاملة في البلاد أو فرض الحراسة عليها، واصفاً تلك المزاعم بأنها عارية من الصحة ولا تستند إلى أي مرجعية رسمية.

وأوضح المصدر أن البنك يواصل ممارسة دوره الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي في إطار القوانين واللوائح المنظمة، وذلك بهدف صون استقرار الجهاز المصرفي وحماية سلامته، مشيراً إلى أن أي إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية لا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

وحمّل المصدر وسائل الإعلام ومنصات التواصل مسؤولية دقة ما تنشره، داعياً إياهم إلى توخي المهنية والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار، محذراً من تداعيات الإشاعات على الثقة في الاقتصاد الوطني واستقرار القطاع المالي، ومجدداً أن ما يُثار في هذا السياق ليس سوى تكهنات تفتقر إلى المصداقية.

وشدد على أن البنك المركزي يولي أولوية قصوى لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالجهاز المصرفي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية لكافة الأطراف المعنية، بما يدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في البلاد، مؤكداً أن القانون يحفظ للبنك حق ملاحقة كل من يسعى لنشر أخبار زائفة من شأنها النيل من سمعة المصارف أو زعزعة استقرارها.

ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات حصراً من البيانات الرسمية التي يصدرها البنك، وعدم الانجراف وراء الشائعات التي تستهدف التشويش على الرأي العام وإرباك المشهد المالي، ومجدّداً التزام البنك بمواصلة جهوده الرقابية لضمان بيئة مصرفية سليمة ومستقرة.