البنك المركزي يعلن التوصل إلى توافق مع صندوق النقد بشأن برنامج للإصلاح الاقتصادي
أعلن البنك المركزي اليمني التوصل إلى توافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية، اللتين تمثلان الأساس لبرنامج المراقبة التابع للصندوق، في خطوة تمهد لاستكمال الإجراءات المؤسسية المعتمدة لدى الجانبين تمهيداً لإطلاق البرنامج.
واستهدفت التفاهمات دعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، إلى جانب تطوير إدارة السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتحديث القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم التعافي الاقتصادي التدريجي.
واختُتمت في العاصمة الأردنية عمّان المحادثات التي جمعت السلطات اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية وممثلي الجهات الحكومية المعنية، فيما ترأست بعثة الصندوق رئيسة بعثة صندوق النقد إلى اليمن إستر رويز بيريز، وبمشاركة المكتب الإقليمي للصندوق في عمّان برئاسة الممثل المقيم في اليمن الدكتور محمد جابر.
وناقش الجانبان خلال الاجتماعات مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتحسين معايير الحوكمة والشفافية بما يرفع قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات.
وأكدت السلطات اليمنية التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي يستند إلى الأولويات الوطنية، ويراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع التركيز على تعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية وتمكينها من أداء مهامها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشددت السلطات على أن نجاح البرنامج يتطلب استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتوسيع الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، إضافة إلى مساندة المجتمع الدولي لتمكين اليمن من تنفيذ الإصلاحات وتعظيم آثارها الاقتصادية والمؤسسية.
وفي ختام المحادثات، أعربت السلطات اليمنية عن تقديرها للدعم الفني والتعاون الذي قدمته بعثة صندوق النقد الدولي، مؤكدة تطلعها إلى استكمال الإجراءات اللازمة والبناء على ما تحقق من توافق لدفع مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي وتعزيز الاستقرار في البلاد.