مجلس الوزراء يناقش تداعيات الانتهاكات الإيرانية ويؤكد التمسك بسيادة اليمن

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، خلال اجتماع عقده الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، مستجدات الأوضاع في أعقاب الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، والإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع التطورات على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي.

واستعرض المجلس الخطوات التنفيذية الرامية إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وتوحيد الأداء الحكومي، ورفع مستوى الاستجابة لمختلف التطورات، بما يضمن حماية السيادة الوطنية، والحفاظ على الأمن والاستقرار، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد الدكتور الزنداني أن الحكومة تدير المرحلة الراهنة بمنهج مؤسسي يحافظ على سيادة الدولة ويصون مصالح المواطنين، مشدداً على عدم السماح لأي محاولات تستغل معاناة اليمنيين لفرض وقائع تمس اختصاصات الدولة أو تنتقص من سيادتها.

ووجّه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية بتكثيف التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وتعزيز حماية المنشآت والموانئ والمنافذ السيادية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والفساد، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مع فرض رقابة مشددة على الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار والإضرار بمعيشة المواطنين.

وجدد المجلس التأكيد على ترحيب الحكومة بالمبادرات الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة اليمنيين، وفي مقدمتها المبادرة الأردنية لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان، مع التشديد على أن إدارة المجال الجوي والمطارات اختصاص سيادي وحصري للدولة، وأن الاعتبارات الإنسانية لا تبرر تجاوز المؤسسات الشرعية.

كما حمّل مجلس الوزراء مليشيا الحوثي المسؤولية عن استمرار التصعيد وإعاقة جهود السلام والمبادرات الإنسانية، مؤكداً أن ممارساتها تخدم الأجندة الإيرانية وتفاقم معاناة اليمنيين، داعياً الجماعة إلى تغليب المصلحة الوطنية.

وأشاد المجلس بجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية السيادة وردع التهديدات، مؤكداً استمرار دعمها للقيام بمهامها الدستورية، كما ثمّن مواقف المملكة العربية السعودية ودعمها السياسي والاقتصادي والتنموي والإنساني لليمن.

وفي الجانب التنموي، أقر المجلس تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2027-2029 برئاسة رئيس الوزراء، فيما استمع إلى تقارير عن الأوضاع الخدمية في عدن والمحافظات المحررة، ووجّه بسرعة تنفيذ المعالجات العاجلة، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، واعتماد المتابعة اليومية لمؤشرات الأداء، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.