سفير مجلس التعاون الخليجي يتوقع نهاية قريبة للازمة اليمنية

توقع سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، سرحان بن كروز المنيخر، نهاية قريبة للازمة اليمنية مؤكدا إن دول المجلس ليس لديها سوى خيار واحد وهو دعم الحل السياسي في اليمن.

وقال المنيخر في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، ان نهاية الازمة في اليمن ليست بعيدة وستكون قريباً جداً متى ما غلبت الأطراف اليمنية المصالح العليا لليمن على المصالح الشخصية، ومتى ما وصلوا لهذه القناعات سوف يكون السلام حينها في متناولهم»

وأضاف: جميع الأطراف اليمنية تعرف التاريخ جيداً فاليمن جزء من الجزيرة العربية وامتدادها الطبيعي دول مجلس التعاون. لا يمكن الانفكاك عن ذلك، ويجب أن يعيش اليمن إلى جواره الطبيعي في الجزيرة العربية كبلد عربي حر أبناؤه هم من يملكون فيه القرار».

واكد السفير الخليجي دعم مجلس التعاون للهدنة الأممية، واعتبرها «أساساً وأرضية صلبة لتتحول إلى عمل يتم التأسيس عليه للوصول إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية»، وقال: «لا يمكن بدء أي مفاوضات سياسية إلا بوجود هدنة»، في إشارة إلى دعم المجلس نقلها لتصبح هدنة دائمة.

وعزا المنيخر نجاح مشاورات الرياض اليمنية ـ اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي ورعايته، إلى «ثقة اليمنيين في جيرانهم بدول مجلس التعاون».

وردا على سؤال «الشرق الأوسط»: هل استلهمت الهدنة أجواء المشاورات الإيجابية، أم أن نتائج المشاورات استفادت من الهدنة؟ قال السفير الخليجي «نستطيع القول إنها مشتركة، فتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بذل جهوداً كبيرة، وكذلك الجهود التي بذلتها سلطنة عمان أسفرت عن إعلان الهدنة الأممية».

ويذكر المنيخر أن مجلس التعاون يؤكد استعداده التام لأي اجتماعات بين اليمنيين، وأعني الهيئات المنبثقة عن مجلس القيادة الرئاسي. ويقول: «نرحب بأي اجتماعات تطلبها تلك الهيئات واللجان، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في المشاورات اليمنية – اليمنية التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. المجلس لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لإنجاح مجلس القيادة الرئاسي»، مضيفاً: «دول المجلس تدعم أي مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، ونستحضر الرعاية الكريمة لدولة الكويت حين استضافت جولة المشاورات السياسية على مدى أكثر من 110 أيام في عام 2016».

– دمج الاقتصاد

تحدث المنيخر في السويد حديثاً عن دمج الاقتصاد اليمني مع اقتصادات الخليج. لكن ذلك دفع بتساؤلات كثيرة، أبرزها متى تم تقرير ذلك؟ فأجاب المنيخر بالقول؛ لقد استندت على قرار صادر عن القمة الـ36 لمجلس التعاون التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 في الرياض، وهو يتعلق بأمرين؛ الأول؛ الإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، يشارك فيه المجتمع الدولي. الثاني؛ تسهيل اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات مجلس التعاون عند الوصول إلى السلام المنشود. هذا القرار يعني أنه لا يفصل تسهيل دمج اقتصاد اليمن مع اقتصاديات الخليج إلا الوصول للسلام المنشود.

لكن كيف يمكن تخيل انعكاس ذلك على الشعب اليمني؟ وما الذي سيحصل عليه؟ يضرب السفير الخليجي مثالاً بعدما قال إن هناك أوجهاً كثيرة، لكن لنأخذ على سبيل المثال «إزالة الجدار الجمركي، وهذا يعني بناء المصانع الخليجية داخل اليمن، وأن يشغلها المواطنون اليمنيون، وأن يتم تصدير منتجاتها بإعفاءات جمركية إلى دول الخليج، وهذا مثال بسيط من أمثلة كثيرة سوف تكون من ثمرات الدمج الاقتصادي».

– تحديات تنموية

عند الحديث التكامل الخليجي، تجدر الإشارة إلى قمة العلا التي عقدت في العام 2021، وعن انعكاس ثمارها على الملف اليمني، يقول السفير: «لقد نتج عن قمة العلا استئناف الاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخاصة بالاقتصاد والتنمية لليمن، مثال على ذلك، اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، وكل الدول الأعضاء تشارك في هذه اللجنة، أيضاً تم استئناف اجتماعات مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية الخليجية للجمهورية اليمنية».

لكن كيف تعود فوائدها على اليمنيين؟ يقول المنيخر: «هذه اللجنة تم تأسيسها بقرار وزاري خليجي – يمني مشترك عام 2006. وتشارك فيها الصناديق التنموية لدول الخليج كلها، بالإضافة إلى الصناديق الإقليمية التابعة لدول المجلس، مثل البنك الإسلامي والصندوق العربي للتنمية، ومقره الكويت، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، ومن الحكومة اليمنية تشارك وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب الوزارات الخدمية كالنفط والكهرباء والصحة. وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري ومستمر أو بطلب من الجانب اليمني أو الخليجي. ويجري تحديد الاحتياجات التنموية كافة من قبل الجانب اليمني، وفي هذه الفترة خصوصاً بعد الانقلاب تتم مناقشة المشروعات ذات الأولوية القصوى، ومن ثم تبحثها دول المجلس والصناديق التابعة لها كي لا تكون هنالك ازدواجية في التمويل والتنفيذ، ويجري توزيع المشروعات بين دول المجلس. كما يتشارك أكثر من صندوق أو جهة من جهات مجلس التعاون في تمويل وتنفيذ بعض المشروعات».

كيف تنعكس إسهامات مجلس التعاون على الاقتصاد اليمني، خصوصاً أن هناك انتقادات من منظمات يمنية، وهناك ناشطون يقولون إنها ليست ملموسة؟ وكيف تشرحون ذلك؟ بهدوء يرتشف المنيخر كوب قهوة، قبل أن يقول: «طبيعة بعض المشروعات التنموية يتم تنفيذها على مراحل، لذا يعتقد البعض أنه لا بد من أن يلمس النتائج في نفس وقت الإعلان عن تلك المشروعات، لكن لو تأملنا مثلاً فيما يتعلق بالمستشفيات، كل مستشفيات اليمن التي تقدم خدماتها للمواطن اليمني يتم تشغيلها من خلال الطاقة الكهربائية المدعومة من قبل دول مجلس التعاون. على سبيل المثال، منحة المشتقات النفطية المخصصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي قدّمتها السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأخيرة بقيمة 424 مليون دولار».

يشار إلى أن السعودية أعلنت لاحقاً تخصيص 200 مليون دولار إضافية لدعم المشتقات النفطية مع حزمة مشروعات أخرى تنموية بقيمة 400 مليون دولار. إضافة إلى تخصيص 900 مليون دولار من الوديعة السعودية الإماراتية لدعم صندوق شراء المشتقات النفطية، كل تلك المشتقات النفطية توفر الطاقة لتشغيل المستشفيات والمدارس والمطارات وجميع مؤسسات الدولة التي يستفيد منها المواطن اليمني، ويلمسها بشكل مباشر.