مركزي عدن يصدر توجيهات صارمة لشركات الصرافة لضبط صرف العملة الوطنية

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن توجيهات صارمة برفع سقوفات رأس مال شركات الصرافة إلى مستويات عالية قد تدفع سعر صرف العملة الوطنية إلى الاستقرار.

وأصدر البنك قرارا برفع رأس مال شركات الصرافة إلى مليار ريال، والمنشآت الفردية إلى 500 مليون ريال، والوكيل للحوالات إلى 150 مليون ريال؛

كما أقر البنك رفع رسوم مزاولة المهنة إلى 20 مليون عن كل شركة تدفع سنويا، و4 ملايين عن المنشأة الفردية، و500 ألف لوكيل الحوالات.

وحدد البنك مبلغ الضمان بحوالي 500 مليون لشركات الصرافة و150 مليون للمنشآت الفردية، و20 مليون لوكيل الحوالات.

ويسعى البنك المركزي إلى إجراء حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمصرفية لأول مرة تمهيدا للحصول على الوديعة السعودية الإماراتية المعلن عنها في أبريل الماضي بينما لم يصدر عن نقابة الصيارفة أي تعليقات بهذا الصدد.

وتوقع اقتصاديون أن تعمل القرارات البنكية الجديدة إلى إرباك سوق الصرافة لكن الوضع ما يزال مبهما وتتعرض العملة الوطنية إلى انخفاض مستمر في قيمتها ما يتسبب في ارتفاع الأسعار وتردي معيشة المواطنين من شرائح الموظفين والعمال بالأجر اليومي والشرائح ذات القوة الشرائية المحدودة.