بسبب اطعام الفقراء.. الحوثية تعتقل 13 تاجرا ومتبرعا في رمضان

أقدمت مليشيات إيران الحوثية منذ مطلع شهر رمضان على اعتقال 13 تاجرا ومتبرعا لتقديمهم أعمال خير ومساعدات بأنفسهم للمجتمع اليمني الذي ضربه الفقر والجوع منذ الانقلاب الحوثي قبل تسع سنوات.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لصحيفة الشرق الأوسط، أن الاعتقال جاء لمخالفتهم قرارات المنع التي فرضتها المليشيات على رجال الأعمال وفاعلي الخير من توزيع الصدقات، التي جرت العادة على إنفاقها كل عام خلال شهر رمضان على الأسر المعوزة والأشد فقراً.

وألزمت الجماعة التجار والميسورين في صنعاء وغيرها بعدم صرف أي مساعدات للفقراء، والاكتفاء بتسليم هذه المساعدات لعناصر الميليشيات، بذريعة أنهم هم الأكثر معرفة بمن يستحق المساعدات.

وشكا مواطنون في صنعاء من عودة الميليشيات إلى حرمانهم هذا العام كسابقيه من الحصول على أي معونات بينما يعاني معظم السكان في مناطق الميليشيات ظروفاً معيشية وإنسانية بائسة بفعل قلة فرص العمل، وانقطاع المرتبات، وارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة الانقلاب والحرب.

وأكدوا أنهم لم يتحصلوا هذا العام على أي مساعدة، سواء غذائية أم نقدية، كما كان معهوداً في السابق، حيث كانوا يحصلون خلالها من سلة إلى ثلاث سلال غذائية، ومبالغ نقدية على أقل تقدير يخصصها رجال الخير لصالح الأسر المتعففة.

وحملوا الميليشيات الحوثية مسؤولية حرمانها للفقراء من الحصول على المساعدات وما يعانونه حالياً من أوضاع متدهورة، نتيجة استمرار سياسات التجويع والنهب، التي أثرت في كافة مناحي الحياة المعيشية.

واتهموا الجماعة الحوثية بأنها تسعى من خلف تلك القيود إلى السطو على أكبر كمية من المواد الغذائية، والمبالغ المخصصة للفقراء، واحتكار آلية توزيعها، وحصرها على الموالين لها.

ومن جهة أخرى، شكا تجار في صنعاء من استمرار الميليشيات في استهدافهم، ونهب أموالهم، والمساعدات الغذائية التي يخصصونها كل عام لصالح المحتاجين والفقراء مؤكدين أنهم توقفوا عن توزيع أي مساعدات للفقراء في صنعاء وغيرها، بسبب ما قالوا إنها تعميمات المنع والتهديد المشددة الصادرة لهم من قبل الميليشيات.

وأفاد أحد الميسورين في صنعاء بأن الميليشيات هددت عشرات التجار ورجال الخير، وتوعدتهم بدفع أضعاف المبالغ المخصصة للفقراء، كغرامات تأديبية حال مخالفتهم التعليمات الحوثية. مشيراً إلى أن ذلك الأمر دفعه وكثيراً من التجار للتوقف عن تقديم أي معونات للمحتاجين.

وكانت منظمة ( أوكسفام) البريطانية ،قد ذكرت أن الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار بعد ثماني سنوات من الصراع؛ داعية المجتمع الدولي إلى تنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادية، تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني، وتسخر المزيد من الأموال لمساعدة اليمنيين.

وقالت المنظمة إن العملة الوطنية «شهدت جولات من التدهور المستمر، وفي ظل اقتصاد يتهاوى تزداد أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى بشكل مخيف». مضيفة: كل هذا يترك ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الكارثي، حيث لا يزال أكثر من 17 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بينهم 75 في المائة من النساء والأطفال.