هكذا وصف حقوقيون وسياسيون احكام الإعدام الحوثية بحق 44 مختطفا

تهامة 24 – احمد حوذان

ندد وحقوقيون وسياسيون بالأحكام الحوثية الجائرة والتي اصدرتها المليشيات التابعة لإيران، لإعدام وتصفية جماعية بحق 44 يمنيا اختطفتهم في مناطق سيطرتها.

وتستخدم مليشيا الحوثي القضاء في تصفية خصومها ومعارضيها.ومنذ انقلابها على السلطة تواصل المليشيات تسييس القضاء وجعله إحدى أبرز أدواتها للانتقام من الخصوم السياسيين وإرهاب المواطنين والصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرتها.

وتتعمد مليشيا الحوثي كل بضعة أشهر إصدار أحكام جديدة بحق مدنيين أبرياء اختطفتهم ظلما وعدوانا وغيبتهم لسنوات خلف القضبان، كان آخر تلك الأحكام الإرهابية، ما أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة الولاية والاختصاص التابعة للحوثيين في صنعاء يوم السبت 1يونيو 2024 من أحكام قضت بإعدام 44 مختطفا، بينهم 28 مختطفا في سجونها، فيما وصفت الـ16 الآخرين بأنهم فارون من وجه العدالة.

محاكمة غير عادلة

يقول محامي المختطفين عبد المجيد صبرة في تصريح لـ”تهامة 24″ إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء والذي قضى الإعدام بحق 44 مختطف مدني، جاء بعد انتهاك حقهم في مبادئ العادلة المنصفة ابتداء من تاريخ اعتقالهم في 2020م وتم اخفاؤهم قسرا بعد اعتقالهم مباشرة ووضعهم في زنازين فردية وحرموا من الزيارة والاتصال خلال تلك الفترة وتعرضوا للتعذيب الجسدي والمعنوي وانتزعت منهم أقوال تحت التعذيب والاكراه.

واضاف: وبعد عامين تم إحالتهم إلى الجنائية المتخصصة والتي لم تقم بواجبها كمراقبة على تلك الإجراءات الباطلة رغم أن المعتقلين الذين كانوا مسجونين والذين بلغ عددهم تقريبا ثلاثون شخصا طرحوا للمحكمة ما تعرضوا له من تعذيب ومن سجن انفرادي خلال الفترة التي احيلوا إليها.

وبحسب المحامي الصبرة لم تنظر المحكمة الجنائية إلى تلك الانتهاكات التي تعرضوا لها وتم بعد ذلك إحالتهم إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، حيث كان معهم إجراءات المحاكمة وفي أول المحاكمة.

وأشار إلى أنهم أنكروا كل مانسب إليهم في قرار الاتهام، فيما رفضت المحكمة اعطاء المحامي صورة من القضية ما دفعه للانسحاب من إجراءات القضية.

ولفت إلى المحكمة استمرت في إجراءات المحاكمة ولم تمكنهم صورة كاملة من ملف القضية ولم تسمح لهم بتقديم أي دفوع بشأن التهم والانتهاكات التي تعرضوا لها.

وأكد صبرة، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة صار فاقدا لمبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة ولايجوز الاعتداد به وسوف نقوم باستئنافه أمام الشعبة الجزائية المتخصصة.

واوضح أن المحكمة الحوثية “لم تكفل لهم الحق في محاكمة عادلة”، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم، مؤكدا أن مليشيات الحوثي تستخدم المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية

احكام غير قانونية

من جانبها وصفت المحامية أمل الصبري أحكام الإعدام الصادرة من قبل جماعة الحوثي الانقلابية من صنعاء بأنها أحكام غير قانونية وأحكام منعدمة لانعدام ولاية المحكمة الجزائية المتخصصة الصادرة منها الاحكام وذلك لعدم سير إجراءات التقاضي والمحاكمة وبالتالي فهي إجراءات مخالفة للقانون.

وقالت الصبري، في تصريح لـ”تهامة 24″، إن الجماعة الحوثية تستخدم القضاء كوسيلة لملاحقة الأفراد والمواطنين والخصوم السياسيين لأهداف سياسية.

وتابعت الصبري كل هذا يحدث في ظل صمت دولي مخيف من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المليشيا الإرهابية ضد المواطنين وضد أبناء الشعب اليمني.

وحملت الصبري المنظمات ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ما يحدث للمختطفين من أحكام إعدام وانتهاكات جسيمة مخالفة للقوانين والتشريعات الوطنية ومخالفة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان

انتهاك للقانون الدولي الإنساني

يقول فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الانسان بأمانه العاصمة، موضحا أن ما قامت به مليشيا الحوثي من إصدار أحكام ضد المدنيين هي جريمة جسيمة وانتهاك للقانون الدولي الإنساني

وأكد الزبيري في تصريح لـ”تهامة 24″، أن مليشيا الحوثي الإجرامية تستخدم القضاء لتصفية معارضيها بالاضافة الى ابتزاز الناس ورجال الأعمال ونهب ممتلكاتهم ومدخراتهم

وأشار إلى أن الممارسات الحوثية تزامن مع قرارات البنك المركزي اليمني في عدن التي أصابت المليشيات في مقتل وأربكتها.

ولفت إلى أن تراخي المجتمع الدولي شجع المليشيات في إستمرار جرائمها وإصدار قرارات سياسية وهزلية وأحكام إعدام مما جعل أرواح الناس هدرا لدى هذه المليشيات التي مارست مختلف وصنوف الانتهاكات ضد أبناء الشعب اليمني

وقضت محكمة المليشيا بحبس أربعة آخرين، واتهمت المختطفين بالتعاون مع ما سمته العدوان، وهي تهمة تلفقها لجميع خصومها.

كما أصدرت المحكمة الخاضعة للمليشيات قرارا بإعدام مدير ومالك شركة برودجي، عدنان الحرازي، المختطف في سجونها منذ يناير 2023م.

واتهمت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين يوم السبت مليشيا الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب العالمي باستخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي

الى ذلك أكد المركز الأميركي للعدالة (ACJ)،، أن جماعة الحوثي لا زالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين في ظل استمرار سياسة الصمت والدور السلبي من قبل المجتمع الدولي الذي كان لمواقفه الحالية تأثيرا ملحوظا في تنامي مثل تلك الانتهاكات الخطيرة وغير المبررة.

وقال المركز- في بيان مقتضب-، إنه تابع بإدانة وصدمة بالغين حكم الإعدام بحق “عدنان الحرازي” مدير ومالك شركة “برودجي” الصادر عن المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب التي تتبع لجماعة الحوثي، بذريعة التعاون مع دول معادية.

من جهتها عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري: أكدت”أن الانتهاكات التي تحدث، خلال الفترة الأخيرة، مؤسفة، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحرية بالعاصمة صنعاء”.

وأضافت: “الحكم الأخير صدر من سلطات القضاء التابعة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، وهي بالأساس سلطة غير شرعية، لذا فإن مجلس القضاء في الحكومة الشرعية أصدر قرارا بهذا الأمر، بعدم قانونية القرارات والأحكام الصادرة من قِبل جماعة الحوثيين”.

وتابعت: “هذه الأحكام الصادرة مؤثرة بشكل مباشر، وهي غير شرعية وغير قانونية، وهو ما أكدته أيضا إجراءات المحاكمة غير العادلة”.

وأردفت: “قرارات الأمم المتحدة تصنف هذه الجماعة بأنها جماعة انقلبت على الدولة وعلى مؤسسات الدولة وسيطرت على كل شيء بالقوة”.

وقالت: “إن جماعة الحوثي هي سلطة أمر واقع استخدمت القضاء من أجل مصالحها، وللانتقام من خصومها ومعارضيها”.

وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، بدوره أكد أن كل ما يصدر عن المليشيا الارهابية منعدمٌ قانونا ويجوز للضحايا اللجوء للعدالة لمحاكمة من أصدر هذه القرارات

موضحا ، أن هذه المحكمة لم تعد ضمن الإطار الهيكلي للقضاء اليمني ولا يعترف بقراراتها حيث سبق وأن أصدر مجلس القضاء الأعلى اليمني قرارا برقم [ 15 ] لسنة 2018 وتاريخ 30/ابريل /2018 يقضي  بنقل اختصاصها الى المحكمة الجزائية المتخصصة مأرب التي انشأها بذات القرار.

وأشار إلى القرار رقم [35]لسنة 2019 وتاريخ 29 ديسمبر 2019 القاضي بعدم التعامل مع جميع الأحكام والإنابات والمذكرات الصادرة من المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. لافتا إلى أن ما صدر من مليشيات الحوثي بإعدام 44 شخصا وكذا إعدام عدنان الحرازي مالك شركة برودجي، هي قرارات تصفية سياسية.

وقال المجيدي عبر منصة “إكس”، إن مليشيا الحوثي أصدرت مئات القرارات السياسية  – تسميها أحكام – بتصفية وإعدام مئات اليمنيين المعارضين لنهجها الطائفي العنصري الاستعلائية ونهب أموالهم عبر استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء.

يأتي عبث مليشيا الحوثي بالقضاء وتسييسه وملشنته ضمن سلوكها الإرهابي الذي شمل جميع المجالات وانتهك كل الحرمات والمقدسات، ويعد القضاء أحد وسائلها لقمع المناهضين لها والتخلص منهم، ونفذت بعض تلك الأحكام بالفعل، مثل إعدامها تسعة من أبناء تهامة في صنعاء بذريعة المشاركة في اغتيال القيادي الحوثي صالح الصماد. كما أنها سخرت القضاء لإجراء محاكمات هزلية للكثير من المعتقلين، وخصوصا الإعلاميين، وتوجيه التهم الباطلة لهم وإصدار أحكام تعسفية بحقهم والتي وصلت حد إصدار أحكام بالإعدام.