تداعيات التراخي الإقتصادي على النفوذ الحوثي في اليمن
في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المحيطة باليمن، أشار معهد دول الخليج العربي في واشنطن، إلى أن التراخي الاقتصادي قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد ويعزز من قوة الحوثيين.
وقال المعهد في تقرير حديث له، أن الظروف الاقتصادية الحالية، إلى جانب الدعم الخارجي، يمكن أن تُفضي إلى تعاظم نفوذ الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها. هذا الوضع يثير القلق ليس فقط تجاه الشعب اليمني ولكن تجاه استقرار المنطقة بأسرها.
ويعتبر التراخي الاقتصادي عاملاً مهماً في دعم الحوثيين وتعزيز سلطتهم. عندما تضعف الضغوط الاقتصادية، تتاح للحوثيين الفرصة لتوسيع قوتهم وسيطرتهم على المناطق الحيوية. كما أن تعزيز الإمكانيات الاقتصادية لهم قد يحفزهم على تحقيق أهداف طموحة تتعارض مع آمال السلام والاستقرار في اليمن.
واوضح التقرير إن الاتفاق الاقتصادي الذي تم التوسط فيه من قبل الأمم المتحدة أثبت أنه يخفف الضغط على الحوثيين. من خلال هذا الاتفاق، يُمكن للجماعة الحوثية الحصول على موارد مالية إضافية، مما يعزز من قدراتهم العسكرية. وعلى الرغم من النوايا الحسنة وراء التوسط، إلا أن النتائج قد تكون عكسية وقد تساعد الحوثيين في استعراض القوة وفرض سيطرتهم.
وأكد المعهد الخليجي، أن فرض عقوبات صارمة على الحوثيين يعتبر ضرورة قصوى. حيث يمكن أن تؤدي تلك العقوبات إلى تقليص فرصة الحوثيين في الاستفادة من التراخي الاقتصادي وتعزيز قوتهم. إن توسيع نطاق تلك العقوبات يعتبر خطوة كبيرة نحو الحفاظ على الاستقرار في اليمن ومنع النفوذ غير المشروع..
ؤاشار إلى أهمية دعم الحكومة اليمنية الشرعية تمثل عاملاً محورياً في مواجهة التحديات التي يمثلها الحوثيون. داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. هذا الدعم يمكن أن يساعد في بناء قدرات الحكومة على توفير الخدمات وتحقيق الاستقرار.
