الحراك التهامي يدين بشدة جريمة إحراق سيارة مدير الثروة السمكية بالحديدة
أدان الحراك التهامي والمقاومة التهامية بشدة جريمة إحراق سيارة القيادي في الحراك مدير عام الثروة السمكية بمحافظة الحديدة أحمد هبة الله مساء أمس الجمعة.
وقال الحراك في بيان اليوم السبت:”يدين الحراك التهامي والمقاومة التهامية ويستنكران الجريمة التي تمت في الثالثة من صباح يومنا هذا السبت الموافق ١١ / ٢ / ٢٠٢٣م من قبل أشخاص مدفوعي الأجر بسبب انتقاد المناضل أحمد هبة الله ما أقدمت عليه ما تسمى بالسلطة المحلية بالمحافظة من إزالة صندقات وبسطات المساكين في سوق الخوخة.
وأعتبر البيان الواقعة بمثابة دليل على الفشل الإداري للسلطة المحلية بكل من مديرية الخوخة ومحافظة الحديدة والتي يقود جهازها الأمني مدير شرطة مقال نجيب ورق المتمرد على قرارات الشرعية القاضية بتغييره وتعيين العميد محمد الجنيد المشهود له بالكفاءة الأمنية والإدارية من كافة القيادات بالمحافظة”.
واستدرك البيان :” لذلك فإننا نحمل السلطة المحلية والجهاز الأمني بكل من المحافظة والمديرية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وأي جرائم أخرى تطال قيادات الحراك خاصة والقيادات التهامية عامة ولنا حق الرد المناسب على أي انتهاك، حيث قد سبق للحراك التهامي والمقاومة التهامية أن حذرا من ممارسة أعمال القمع والتعسف والترغيب والترهيب ضد أبناء تهامة والتي باتت معروفة ومكشوفة وظاهرة للعيان طالت العديد من مناضلينا وناشطي إعلامنا لإقصائهم وتهميشهم وصرفهم عن حقوقهم المشروعة متناسين تضحيات أبناء تهامة والدماء التي قدموها في سبيل تحرير تهامة خاصة واليمن عامة من نير الاحتلال الحوثي الإرهابي”.
وتابع ” لذلك كله فإننا إذ ندين ونستنكر هذه الجريمة النكراء والمعيبة في حق السلطتين فإننا نعلن تضامننا الكامل مع المناضل أحمد هبة الله و ندعوا كافة المنظمات المدنية والحقوقية إلى إدانتها حتى يتم تقديم المتسببين فيها إلى العدالة ليأخذوا جزاءهم القانوني جراء ما ارتكبوه.”
ودعا بيان الحراك التهامي قيادة مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأسه الدكتور رشاد العليمي إلى تحمل مسؤوليته تجاه تهامة وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي ترفع الظلم والتهميش عن تهامة ووضع حد لحالات القمع والتعسف التي تمارس على أبناء تهامة وسرعة التوجيه بتمكينهم من ممارسة أعمالهم وصلاحياتهم واختصاصاتهم دون أية وصاية من أحد كائنا من كان وبالتالي محاسبتهم عن أية تجاوزات أو اختلالات أو قصور في أداء مهامهم.”