اليابان ترفع جزئيًا عقوباتها عن سوريا وتشطب أربعة مصارف من قائمة التجميد
في خطوة جديدة تواكب مواقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قررت الحكومة اليابانية رفع جزء من عقوباتها المفروضة على سوريا، من خلال شطب أربعة مصارف وطنية من قائمة الكيانات التي كانت مجمدة الأصول.
وأعلنت هيئة الإذاعة اليابانية أن مجلس الوزراء الياباني أقر القرار خلال اجتماعه الجمعة، بعد “دراسة مستفيضة” من قبل الحكومة، بحسب ما أكده كبير أمناء مجلس الوزراء، هاياشي يوشيماسا، خلال مؤتمر صحفي.
وأوضح هاياشي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص اليابان على دعم الجهود الإيجابية في سوريا، والإسهام في تحسين الوضع المعيشي للسوريين الذين عانوا لسنوات من الأزمة، مع استمرار التنسيق مع دول مجموعة السبع والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وتشمل القائمة المفرج عن أصولها المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني.
من جهتها، رحبت دمشق بالقرار الياباني، واصفة إياه بأنه خطوة إيجابية على طريق إعادة الإعمار، وأعربت وزارة الخارجية السورية في بيان لها عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الانفتاح والتعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.