البرلمان العربي: جرائم الاحتلال في فلسطين ترقى إلى جرائم حرب وتستوجب تحركاً دولياً عاجلاً

أعرب البرلمان العربي عن استنكاره الشديد لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ما يتعرض له المدنيون من مجازر مروعة، وعمليات تهجير قسري، وضم غير قانوني للأراضي، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، كان آخرها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ورفعه علم الاحتلال وأداء طقوس دينية في باحات المسجد، في تحدٍ صارخ لمشاعر المسلمين وانتهاك سافر للقانون الدولي.

وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن جرائم الاحتلال بحق المدنيين، وتدمير المنازل، وحرمان السكان من أبسط مقومات الحياة، وقتل الأطفال، كما حدث للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار التي فقدت تسعة من أبنائها في غارة استهدفت منزل عائلتها، تمثل جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ويتحمل الاحتلال تبعاتها القانونية والأخلاقية.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ووقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال، ووقف سياسات الاستيطان والضم التي تعرقل فرص السلام العادل.

كما حذر من الانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية تحت حماية قوات الاحتلال، مشدداً على أن المسجد الأقصى يمثل “خطاً أحمر” لا يمكن تجاوزه.

وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العنف الإسرائيلي في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 53 ألفاً، إضافة إلى أكثر من 120 ألف مصاب، وتدمير شامل للبنية التحتية، وسط حصار خانق تسبب بأزمة إنسانية حادة. وقد وصف مراقبون هذا الحصار بأنه “تكتيك تجويع” يرقى إلى جريمة حرب، في وقت حذرت فيه منظمات دولية من تفاقم المجاعة وسوء التغذية.