صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدماً اقتصادياً وتحتاج إلى إصلاحات ضريبية وجمركية

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن مصر تواصل تحقيق تقدم في استعادة استقرار اقتصادها الكلي، إلا أن هناك حاجة مستمرة لتبسيط منظومتها الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية.

وجاء هذا التصريح في ختام زيارة قام بها وفد من الصندوق إلى مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الجاري، ضمن المراجعة الخامسة لاتفاق التمويل الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس 2024.

وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إن البلاد سجلت “تقدماً ملموساً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي”، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي يتجه نحو التحسن، حيث رفع الصندوق توقعاته لمعدل النمو خلال السنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، استناداً إلى الأداء الإيجابي في النصف الأول من العام.

وكان استطلاع أجرته وكالة “رويترز” الشهر الماضي بين 17 محللاً قد توقع نمواً بنسبة 3.8% أيضاً خلال نفس الفترة المالية التي بدأت في يوليو.

من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.3% خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، مع توقعات بزيادة النمو إلى 5% في الفترة من يناير إلى مارس.

وأشار بيان الصندوق إلى أن تعزيز الرقابة على مشروعات البنية التحتية الحكومية يسهم في كبح الطلب المحلي، مؤكداً أن السلطات المصرية تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية.

وأضاف البيان أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها، لكنه شدد على أهمية الاستمرار في تعزيز الإيرادات المحلية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات.

وكان صندوق النقد قد أقر في مارس الماضي المراجعة الرابعة للبرنامج، ما أتاح لمصر الحصول على دفعة مالية قدرها 1.2 مليار دولار.