عقوبات جديدة تستهدف شركات أجنبية متهمة بتزويد إيران بمواد عسكرية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات جديدة استهدفت 10 أفراد وشركات بتهمة دعم الجيش الإيراني والمساهمة في توفير أسلحة ومواد تُستخدم في الأنشطة العسكرية الإيرانية.

وقالت الوزارة إن العقوبات شملت شركتين مقرهما الصين، إضافة إلى ثلاث شركات تعمل من هونغ كونغ، متهمة إياها بالمشاركة في شبكات توريد مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية.

وأكدت الخزانة الأميركية استمرارها في اتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية ضد ما وصفته بـ”الآلة العسكرية الإيرانية”، مشيرة إلى أنها ستواصل ملاحقة الشركات الأجنبية المتورطة في التجارة غير القانونية مع إيران، بما في ذلك شركات الطيران.

ويأتي هذا التحرك الأميركي في وقت تتعثر فيه المساعي الرامية لإنهاء الحرب مع إيران، وقبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.