تهريب الوقود: سلاح الحوثيين لحصار الشرعية اقتصاديًا

على الرغم من إيقاف الحوثيين لاستيراد الغاز والبترول من مأرب عبر القنوات الرسمية، إلا أنهم فتحوا قنوات تهريب عبر السوق السوداء بدعم من مقاولين كبار.

يستفيد الحوثيون من هذه العمليات عبر عدة طرق:

تحقيق مكاسب مالية من فارق أسعار الصرف.

بناء علاقات تجارية مع شخصيات نافذة وشراء الولاءات.

محاصرة الشرعية اقتصاديًا ومنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي.

تأجيج أزمات الوقود في المناطق المحررة، وخاصة في مأرب، لخلق حالة من الاستياء الشعبي.

تسببت هذه العمليات في طوابير طويلة وأزمات وقود حادة في مأرب، حيث يسحب تجار السوق السوداء كميات كبيرة من الوقود، مما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع في الأسعار.

ويُتهم الحوثيون باستغلال أزمة الوقود لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وتقويض استقرار المناطق المحررة.

إن الحوثي قد أحدث اضطرابات اقتصادية كبيرة في اليمن من خلال توجيهه لعمليات التهريب والتجارة غير المشروعة في قطاعي البترول والغاز. فقد قام بإيقاف عملية استيراد الغاز والبترول من محافظة مأرب رسميًا للبيع عبر البنك المركزي، ولكنه في الوقت ذاته فتح عمليات التهريب والتجارة غير القانونية عبر الصحراء.

الحوثي يستفيد من هذه العمليات بشكل كبير، حيث يقوم بشراء شخصيات كبار وفتح علاقات تجارية بطرق غير شرعية مع المهربين، كما يستغل هذه العمليات لإقلاق الأمن من خلال استغلال فارق الصرف الذي أصبح شراء الولاءات سهلا مع الانقسام النقدي فهناك أشخاص تريد أن تصبح في قمة الثراء على حساب تدمير البلاد. كما يحاصر الحوثي الشرعية اقتصاديًا من خلال منع أي ريال يورد للبنك المركزي للشرعية، وفي المقابل يقوم بدعم التجار والمهربين في السوق السوداء.

إن تصرفات الحوثي قد أدت إلى حدوث طوابير كبيرة وأزمات في الغاز والبترول في المناطق المحررة، خاصة في محافظة مأرب التي تعتبر منبعًا هامًا للبترول. وقد أصبحت الطوابير لتعبئة الوقود والغاز تشهد زحامًا كبيرًا، مما تسبب في اضطرابات للنازحين والمواطنين الذين يعانون من نقص الوقود.

بالتالي، يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الأنشطة الضارة التي يقوم بها الحوثي، وضمان عودة الاستقرار الاقتصادي لليمن. يجب أن يتم تشديد الرقابة على عمليات التهريب والتجارة الغير قانونية، وتعزيز الحظر الدولي على قيادات الحوثي للحد من تأثيرهم السلبي على الاقتصاد اليمني.

بالإشارة إلى تقرير منظمة هيومَن رايتس ووتش حول الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، يُظهر أن الحرب وسياسات الحوثي تسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين، مما يستدعي التدخل السريع والفعال للحصول على حلول سريعة لتحسين أوضاعهم.”