الحكومة تجدد التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات الوطنية
جددت الحكومة اليمنية التزامها بمواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المؤسسات الوطنية المختصة، مؤكدة أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية ومسؤولية مستمرة ضمن برامج الإصلاح الحكومية.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون المشترك، وأولويات عمل المفوضية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق لدعم جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
وشهد اللقاء استعراضاً لآخر مستجدات أوضاع حقوق الإنسان، والإجراءات التي تنفذها الحكومة لتطوير الإطارين المؤسسي والتشريعي، ورفع كفاءة الجهات المختصة بما يتوافق مع التزامات اليمن الدولية، فضلاً عن التأكيد على أهمية استمرار الدعم الفني الذي تقدمه المفوضية للجهات الوطنية.
وأكد الزنداني حرص الحكومة على توطيد شراكتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، مشيراً إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والقانونية، انطلاقاً من قناعتها بأن حماية حقوق الإنسان تمثل مسؤولية وطنية تتطلب عملاً متواصلاً.
وحضر اللقاء وزير الدولة أحمد الصالح، ومدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.