محافظ البنك المركزي: الشبكة الموحدة للأموال خطوة استراتيجية لتحديث القطاع المالي وتعزيز التحول الرقمي
أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل أحد الأعمدة الأساسية في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار المالي في اليمن.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح أن الشركة تدخل مرحلة جديدة عقب استكمال إعادة هيكلتها، وزيادة رأسمالها، وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية.
وأشار غالب إلى أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لتحديث القطاع المالي، وتجسد التعاون بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لإنشاء مؤسسة وطنية قادرة على توفير خدمات دفع إلكترونية حديثة وآمنة وموثوقة وفق المعايير الدولية.
ولفت إلى أن البنك المركزي ينظر إلى الشركة باعتبارها مكوناً رئيسياً في البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تضطلع به من دور في تسهيل العمليات المالية، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويدعم الاقتصاد الوطني.
وجدد محافظ البنك المركزي التزامه بمواصلة مساندة تطوير الشركة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمالها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية في قطاع الخدمات المالية.
وخلال الاجتماع، ناقشت الجمعية العمومية الإجراءات المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة، واستكمال اكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، وفقاً لقرارات الاجتماعات السابقة وموافقة البنك المركزي اليمني.
وأقرت الجمعية بالإجماع جميع الإجراءات المنفذة، كما وافقت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع هيكل رأس المال الجديد وتركيبة المساهمين، وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية والرقابية الصادرة عن البنك المركزي.
كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً للشركة لمدة ثلاث سنوات، يضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، وفقاً لمتطلبات الحوكمة والضوابط التنظيمية.
وفوضت الجمعية المجلس الجديد باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة، والبدء بممارسة مهامه وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأكدت الجمعية في ختام اجتماعها أهمية مواصلة تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال، وتعزيز دورها في تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة، بما يدعم تطور القطاع المصرفي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في اليمن.
وشهد الاجتماع حضور وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، إلى جانب عدد من المختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين.