صندوق النقد: اقتصاد الإمارات يواصل النمو القوي ويخالف الاتجاه العالمي

بقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 % في العام 2024، ترتفع إلى 5.1 % خلال العام المقبل 2025.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2.4 % في 2024، ترتفع إلى 3.9 % في العام المقبل.

من جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام 2025 الذي ينتظر أن يسجل نسبة 3.2 % على غرار 2024، بسبب التباطؤ المرتقب في الدول الناشئة الرئيسية وفي مقدمها الصين وروسيا والمكسيك.

السعودية
توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في العام الجاري إلى 1.5 في المئة وتوقع تسارع النمو إلى 4.6 في المئة العام المقبل.

مصر
وأبقى الصندوق في تقريره على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عند 4.1 % في السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2025، من تقديراته لنمو 2.7 % في السنة المالية الماضية، ودون تغيير يذكر عن التقرير الصادر في يوليو.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسيطر مصر على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل لتصل إلى 21 % مقارنة بتقديراته السابقة، بحسب البيانات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، رفع الصندوق توقعاته لمستويات التضخم خلال هذا العام لتصل إلى 33 % تقريباً من تقديرات سابقة بأقل بنحو نقطة مئوية.

الكويت
توقع صندوق النقد انكماش اقتصاد الكويت 2.7 % (1.4 % في التوقعات السابقة) في 2024، على أن يرتفع إلى 3.3 % (3.8 % في التوقعات السابقة) في 2025.

البحرين
خفض توقعاته لنمو اقتصاد البحرين إلى 3 % (3.6 % في التوقعات السابقة) في 2024، لترتفع إلى 3.2 % في 2025.

سلطنة عُمان
رفع توقعاته لنمو اقتصاد عُمان من 0.9 % في التوقعات السابقة إلى 1 % في 2024، بينما خفضها لعام 2025 إلى 3.1 % من 4.1 % في التوقعات السابقة.

قطر
وخفض توقعاته لنمو اقتصاد قطر في 2024 من 2 % في التوقعات السابقة إلى 1.5 %، كما خفض توقعاته لعام 2025 من 2 % في التوقعات السابقة إلى 1.9 %.

المغرب
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد المغرب نمواً بنسبة 2.8 في المئة هذه السنة، و3.6 في المئة في سنة 2025.

الاقتصادات المتقدمة

وقدر التقرير نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8 % في عامي 2024 و2025 مقابل 1.7 % في 2023، بينما يتوقع نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنحو 4.2 % في عامي 2024 و2025، مقابل 4.4 % في 2023.

وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.7 % في 2023 إلى 5.8 % في 2024 و4.3 % في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

ورأى صندوق النقد الدولي أن بعض الدول ستنجح في ذلك أفضل من غيرها وفي مقدمها الولايات المتحدة التي ستنهي السنة على نمو بنسبة 2.8 % على أن يتراجع المعدل بشكل طفيف في 2025 إلى 2.2 % أي أكثر مما كان متوقعاً في يوليو الماضي (1.9 %)، إلا أن منطقة اليورو ستستمر بتسجيل نمو بطيء مع تحسن وإن طفيف متوقع في 2025 بحدود 1.2 % في مقابل 0.8 % في 2024.

وفي صفوف الدول الناشئة سيبقى الوضع متفاوتاً مع استمرار الصين بتسجيل مؤشرات تباطؤ والهند التي رغم أنها تنحو بالاتجاه نفسه إلا أنها ستسجل النمو الأكثر استدامة بين الاقتصادات الكبرى.

أما في روسيا، فتدعم النفقات العسكرية الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات العقوبات الغربية. وسيسجل الاقتصاد الروسي نمواً نسبته 3,6 % في السنة الحالية لكنه سيتباطأ بشكل كبير إلى 1,3 % في 2025.

أمريكا
في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عدل صندوق النقد توقع النمو لعام 2024 برفعه إلى 2.8 %، وهو ما يزيد بنحو 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يوليو، وذلك بفضل النتائج القوية في الاستهلاك مع الزيادات القوية في الأجور، إضافة إلى انتعاش الاستثمار غير السكني.

في المقابل، يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.2 % في العام المقبل، رغم فارق الزيادة بنحو 0.3 نقطة عن التوقعات قبل ثلاثة أشهر، وذلك مرده إلى تشديد السياسة المالية تدريجياً وتباطؤ سوق العمل مما سيؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك.

منطقة اليورو
على مستوى منطقة اليورو، ذكر التقرير أن النمو وصل أدنى مستوياته في عام 2023 بنسبة 0.4 % ومن المتوقع أن يُسجل 0.8 % هذا العام و1.2 % العام المقبل، وسيكون ذلك مدفوعاً بالطلب المحلي القوي بفضل ارتفاع الأجور ودعم الاستثمار مع توقع التخفيف التدريجي للسياسة النقدية. لكن النمو المتوقع يبقى أضعف قليلاً من التوقعات السابقة في يوليو وأبريل بنحو 0.1 نقطة و0.3 نقطة مئوية توالياً.

الصين
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين في العام 2024 إلى 4.8 في المئة محذراً من أن التباطؤ المستمر في قطاع العقارات قد يتفاقم. وتهدف الحكومة الصينية إلى تحقيق نمو يبلغ «حوالي 5 %» هذا العام.

ويواجه تحقيق هذا الهدف تعقيدات على خلفية ضعف استهلاك الأسر وأزمة العقارات، مع تراكم الديون على المطورين العقاريين وانخفاض الأسعار. وقال صندوق النقد الدولي إنه عدل تقديراته للنمو في الصين إلى 4.8 %.

وكان الصندوق قدر في توقعات نشرها في يوليو أن يبلغ النمو نسبة 5 %.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إن «على الرغم من الضعف المستمر في قطاع العقارات وضعف ثقة المستهلكين، فإن النمو سيتراجع بشكل طفيف فقط إلى 4.8 في المئة في العام 2024».

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الصيني أكثر في العام 2025، ليصل إلى 4.5 في المئة.

وحذر الصندوق من الأزمة المستمرة منذ عدة سنوات في القطاع العقاري، لافتاً إلى أنها ما زالت تمثل خطراً كبيراً على النمو.

وقال في تقريره ،«وضع سوق العقارات قد يزداد سوءاً وسط انكماش المبيعات والاستثمارات».

ويواجه الاقتصاد الصيني أيضاً صعوبات أخرى، مثل خطر الانكماش ومعدل البطالة الذي يظل مرتفعاً نسبياً بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً، حيث يتجاوز 17 %».

ألمانيا
أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن عن تخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في العام المقبل.

وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2025 بنسبة 0.8 % فقط، أي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما كان يتوقعه في يوليو الماضي.

أما بالنسبة لهذا العام، فإن الصندوق يتوقع للناتج المحلي الألماني نمواً بنسبة صفر في المئة مما يعني ركود الاقتصاد الألماني.

في المقابل، جاءت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي أفضل قليلاً، وإن لم تكن متفائلة للغاية. وأشارت توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نمواً بمعدل 3.2 % في العام الحالي وكذلك الحال في العام المقبل.

ووصف صندوق النقد الدولي الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي بأنها «مستقرة، لكنها ليست مبشرة بشكل قوي»، وحذر الصندوق من حالات عدم اليقين والمخاطر.

روسيا
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 3.6 % بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقع يوليو، لكن سينخفض إلى 1.3 % العام المقبل بفارق ناقص 0.2 نقطة مئوية عن توقعات قبل ثلاثة أشهر.

البرازيل
وفي البرازيل رفع الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 3 % بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقع يوليو، لكنه خفضه للعام المقبل إلى 2.2 % بفارق 0.2 نقطة مئوية.

الهند
ومن المرتقب أن يسجل الاقتصاد الهندي أعلى نمو هذا العام بين دول المنطقة بنحو 7 % هذا العام، و6.5 % العام المقبل، وهي توقعات لم تخضع لتغيير منذ يوليو.